ذكر تقرير اقتصادي يمني إن انقطاعَ مرتباتِ الموظفين الحكوميين منذ تسعة عشر شهرًا دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع.

وطالب التقريرُ الصادرُ عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعجيل بدفع المرتباتِ خاصة العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل من 45 دولارا في الشهر.

وأطلقت تحذيرات من تدهور الأوضاع التي تزداد سوءا مع شهر رمضان ومتطلبات الإنفاق الأسرية.

وتراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ95 دولارا في السابق، بسبب انخفاض العملة المحلية، بنسبة 143 بالمئة منذ بدء الحرب، ما ضاعف من حجم المعاناة.

النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الخاضعين لسلطة ميليشيات الحوثي يعيشون أوضاعا صعبة.

في المقابل، فإن الموظفين في المحافظات التي تتبع الحكومة الشرعية أفضل حالا، إذ يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم.