أفادت مصادر إعلامية وفق إحصاءات حديثة، بأن سجون جماعة الحوثي في اليمن يوجد بها 13 ألف مدني من بينهم أطفال وكبار سن ومرضى، فضلا عن أن هذه القائمة تشمل 72 ممن لقوا حتفهم خلف القضبان بفعل التعذيب، من دون أن يحصل أي منهم على فرصة المحاكمة، أو المثول أمام دوائر القضاء المدنية والعسكرية.
 
وبينت المصادر أن الجرائم الحوثية وصلت إلى مرحلة أخرى، وهي استخدام المواطنين المعتقلين في مفاوضات تبادل الأسرى مع القوات اليمنية الشرعية، عبر وساطات يتم إلزام شيوخ القبائل بالمشاركة فيها، رغم أن المعتقلين لديهم لا علاقة لهم بالحرب، وليس لهم أي صلة بالأعمال العسكرية.

وأوضحت الناشطة الحقوقية المهتمة بشؤون المختطفين، حبيبة راجح، أن عدد حالات الاختطاف زاد في جميع المحافظات اليمنية، لاسيما بين أبناء القبائل بعد التقدم الذي حققته الشرعية في الفترة الأخيرة في المخا وفرضة نهم مسنودة بقوات التحالف، مشيرة إلى أن اختطاف أبناء القبائل يأتي بزعم الميليشيات الانقلابية أنهم خلايا نائمة، وأن اختطافهم سيسهم في تعثر تقدم القوات الشرعية.
 
وذهبت إلى أن الانتصارات الأخيرة التي حققتها الشرعية تسببت في حالة من التخبط عند الانقلابيين جاء على أثرها إصدار توجيهات باعتقال كل من يشتبه به؛ وهو ما دعا الميليشيات إلى اعتقال مئات اليمنيين بشكل عشوائي والزج بهم في سجون صنعاء.