أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، تقريرها الثالث خلال الفترة من أيلول (سبتمبر) 2016 وحتى 30 حزيران (يونيو) والتي عرضته على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي.
 
وذكر رئيس اللجنة الوطنية، القاضي قاهر مصطفى، أن اللجنة تعقد هذا المؤتمر لإظهار الحق من انتهاكات حقوق الإنسان وإيصال الكلمة والصوت والتي تعتبر سلاحًا للدفاع عن حقوق الإنسان.
 
وأضاف أن اللجنة تطلق التقرير الثالث عن أعمالها ومازالت هناك الكثير من الانتهاكات تمارس في أغلب المحافظات والتي تودي بحياة الكثيرين.
 
وتعمل اللجنة على شرح أهم خطوات العمل في مجال الرصد والتحقيق من خلال الاستناد إلى المرجعيات القانونية المتمثلة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها من اليمن في مجال قانون حقوق الإنسان أو مبادئ ونصوص القانون الإنساني الذي يدعو إلى احترام الحق للحياة والكرامة والحرية وعدم المساس بها وإعطاء التوضيح الكامل لتلك التحقيقات المتسببة بتلك الانتهاكات.
 
وبين الناطق الرسمي باسم اللجنة، إشراق المقطري، أن اللجنة خرجت بعدة توصيات منها دعوة وتوصية إلى الحكومة الشرعية وعملية التواصل مع هذه الجهات والمؤسسات والتي تعتمد بشكل أساسي على التوثيق والرصد فتقوم بالتعاون والتنسيق في مصلحة الإنسان، إلا أن اللجنة استطاعت في وقت قصير من أن تصبح المؤسسة الوحيدة العاملة في الميدان والمتواجدة في كافة المحافظات، مؤكدة أن اللجنة الوطنية آلية مستقلة تعمل على رصد الانتهاكات وفقا للمعايير الدولية بشأن الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف وتحويلها إلى قاعدة بيانات وطنية للاستفادة منها في حماية حقوق الضحايا.
 
وأوضحت عضو اللجنة، صباح العلواني، أن اللجنة عملت على عملية التوثيق من وجود حالة ادعاء تم تسليمها من قبل منظمات المجتمع المدني ومن المبلغين وذوي الضحايا وقد بلغ عدد الضحايا 17123.