حذر وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية الشرعية، عبد الرقيب فتح، من استحداث ميليشيات الحوثي منافذ جمركية جديدة في مداخل العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم، مؤكداً أن ذلك "يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات".

و إن "إقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على إجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والاغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100% يساهم بشكل كبير في مضاعفة الأعباء على التجار والأهالي في تلك المحافظات".

وطالب فتح بالوقف الفوري لهذه الإجراءات، مشيراً إلى أن "مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات، وأن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيداً من المضايقات والتعسفات ضد المواطنين".

كما طالب فتح، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن والمنظمات الأممية "بإدانة ومنع الميليشيا الانقلابية من استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات".