تبدأ أواخر شباط (فبراير) الجاري المرحلة الأخيرة من مشروع الكابل البحري للاتصالات، وهو مشروع دولي يمتد في عرض البحر ويمر بقارات آسيا، أفريقيا، وأوروبا بطول 25 ألف كيلومتر.
 
وأوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية، فيصل مرعي، أن السعة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو 40 تيرا بايت في الثانية حصة اليمن منها 8 ر1 تيرا بايت في الثانية، حيث سيتم إنزال فرع من الكابل البحري إلى مدينة عدن.
 
وأشار إلى أن 19 دولة من بينها اليمن ممثلة بالشركة اليمنية للاتصالات الدولية "تليمن" تشارك في المشروع.
 
وتتكفل المجموعة الدولية بربطه إلى كل دولة، ومن ثم تتولى الدولة ربطه داخليًا إلى سنترالاتها الدولية ومتحكمات خدمة الانترنت في بلدان كل منها.
 
وبين القائم بأعمال رئيس الهيئة أن "الكابل البحري للاتصالات سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مجالات الاتصالات في اليمن، كون أهميته لا تقتصر في خفض قيمة الخدمة للمستخدمين ورفع سرعات الانترنت فقط بل تمكن شركات الاتصالات للانتقال للأجيال الجديدة في الاتصالات الخليوية والولوج إلى الاتصالات الشبكية واللحاق بالركب العالمي، مما يتيح توفير خدمات أفضل متعلقة بتكنولوجيا الاتصالات الشبكية".
 
وساهمت وزارة "النقل" ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية على مدى عامين في تسهيل أعمال الشركة المنفذة للمشروع (T.E.F.U.P.C.O.M) من خلال منح التراخيص للسفن والقوارب البحرية التي تقوم بأعمال المسح البحري لمسار الكابل ومده وتركيبه في المياه اليمنية والتنسيق مع الجهات المعنية في اليمن لتسهيل استكمال المشروع.