دانت رابطة أمهات المختطفين في اليمن استمرار محاكمة 36 مختطفاً في سجون ميليشيات الحوثي بصنعاء، واصفة إياها بأنها محاكمات هزلية وغير قانونية بحق نخبة من المثقفين والأكاديميين والطلاب.

وطالبت الرابطة بإيقاف هذه المحاكمات فوراً وسرعة إطلاق سراح المختطفين والمخفيين، محملة الحوثيين مسؤولية حياتهم وسلامتهم.

وقال بيان صادر عن الرابطة، إن جماعة الحوثي المسلحة تواصل عقد جلسات محاكمة باطلة وهزلية للمختطفين منذ مطلع نيسان/أبريل من العام الماضي في المحكمة الجزائية المتخصصة، والذي يعد قرار إنشائها انتهاكاً صارخاً لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وكانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، قد كشفت في آذار/مارس الماضي، عن انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية الخطيرة والمزمنة في سجون الانقلاب بمحافظة إب وسط البلاد، متهمة الحوثيين بممارسة "الإهمال الصحي المتعمد" ضد المختطفين والمخفيين قسراً في سجونهم.

وأكدت الرابطة في بيان أن عدم تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة "يزيد من مخاوف أهالي المختطفين والمخفيين قسراً من فقدان ذويهم داخل السجون".

واختطفت الميليشيات الآلاف من الناشطين والسياسيين والصحافيين والمواطنين اليمنيين المعارضين لمشروعها، منذ ثلاثة أعوام، حيث قتل عدد منهم جراء التعذيب الوحشي، كما يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الإنسانية بمعتقلات وسجون سرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.