كشفت مصادر يمنية عن تدمير مسلحين تابعين لميليشيات الحوثي الانقلابية، أنبوب نقل النفط الرابط بين #حقل_صافر وميناء راس عيسى على البحر الأحمر غرب اليمن.

وأكدت أن المسلحين الحوثيين يصنعون ثقوباً في الأنبوب الذي يمر في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ومن تلك الثقوب يملأون البراميل بالنفط الخام، ويبيعونه للمزارعين في الساحل الغربي للبلاد، الذين يستخدمونه لتشغيل مضخات المياه بدلاً من وقود الديزل.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن تلك المصادر، أن الأنبوب تعرض للثقب من أماكن عدة وفي عدد من المناطق التي يمر بها.

وكانت وثيقة رسمية مسربة، نشرها موقع "العربية.نت"، كشفت مؤخرا عن توقيع ميليشيات الحوثي عقد بيع لكميات كبيرة من النفط الخام، مجمدةً في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقول صافر النفطية إلى الخزان العائم في رأس عيسى غرب اليمن الخاضع لسيطرتها.

وأوضحت الوثيقة أن الكمية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي بسعر 70 دولارا للبرميل الواحد، حسب الأسعار العالمية، وبموجب ذلك ستحصل ميليشيات #الحوثي الانقلابية على عائدات كبيرة من الصفقة تقدر بنحو 42 مليون دولار.

وحذرت شركة صافر النفطية الحكومية، من خطورة ذلك العمل، مؤكدة أن تفريغ خط الأنبوب من #النفط_الخام سيؤدي حتماً إلى تآكله وتلفه، نتيجة تفريغه من مخزونه النفطي الذي يحافظ على سلامته من الصدأ والتآكل، وإلحاقه أضراراً خطيرة بالبيئة والإنسان، يصعب على الدولة تعويضه وإصلاحه، وحملت ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية.

وتبلغ كلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986 مليار دولار، ويمتد من صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى بطول 428 كيلومتراً، ويستوعب تقريباً من 850 ألفا إلى 900 ألف برميل من النفط الخام.

وفي السياق، اعتبر اجتماع حكومي لوزارة النفط اليمنية في مأرب شرق صنعاء، الثلاثاء، إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب، "بمثابة عملية تخريبية من شأنها تعريض الأنبوب إلى الدمار"، لافتا إلى أن "تعامل الانقلابيين مع النفط الخام كارثة بيئية على الأرض والإنسان".

وأكدت وزارة النفط اليمنية احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي، وأنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لإيقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن.