أصدرت وزارة المالية في حكومة الإنقلاب قرارًا بنقل كافة المرتبات لموظفي الدولة وصرفها عبر مكاتب هيئة البريد حصريًا.

وكشفت مذكرة القرار عن جملة من الإجراءات المتخذة من حكومة الإنقلابيين لما قالت انها معالجات لأزمة السيولة، إذ سيتم دفع المرتب الشهري على النحو الآتي: 30 ٪ نقدا و20 ٪ تودع في حساب توفير لكل موظف و 50 ٪ تصرف كمواد سلعية من المحلات التجارية وغيرها عبر برنامج إلكتروني.

وفيما اعتبر إقتصاديين وعاملين في السوق المالي والمصرفي خطوة الحكومة الإنقلابية بمثابة الأزمة الخانقة التي تمر بها قيادات الإنقلاب. قال آخرون انه كان ينتظر من الحكومة الشرعية تبني حلولا بديلة لطباعة عملة جديدة وتوزيعها وعلى هذه الطريقة الغريبة التي بددت فيها مليارات الريالات ودونما فائدة مرجوة على أزمة السيولة التي ستظل قائمة وبمجرد نفاذ الأوراق النقدية الجديدة.

وحذر هؤلاء الحكومة الشرعية من الاعتماد على طباعة العملة وبلا إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ مصاحبة من شأنها تنظيم دورة حياة المالية العامة وضمان دوران السيولة في السوق.

واستغربوا قيام الإنقلابيين بعمل آليات لمواجهة أزمة السيولة ومن خلال مؤسسات الدولة المتمثلة بمكاتب البريد وفي الوقت الذي تقوم به الحكومة الشرعية بتدمير هذه المؤسسات الخدمية واعتمادها الصرف عبر أمناء صناديق يستقطعون مرتبات الموظفين وبحسب مزاجهم.

وأشاروا إلى ان تشجيع الحكومة الشركات المصرفية كشف عن طابور من السماسرة وكبار المسؤولين في الدولة والذين استفادوا من تحويل المرتبات عبر الشركات الخاصة.

ولفتوا إلى حصول مسؤولين رفيعين على اتاوات مالية تدفع إليهم نظير تحويل تلك المرتبات عبر أمناء الصناديق أو شركات الصرافة، خاصة وان العملية تتم دون رقابة مالية ومن أي نوع.

وطالبوا الحكومة ممثلة بوزارة المالية بوقف الفساد المستفحل في أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدين ان معاناة الناس تزيد وتتفاقم يوما عن يوم، وهو ما يستدعي منها اتخاذ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ سريعة للحالة القائمة تفاديا للفوضى والاحتجاجات الشعبية المتوقعة في حال بقت عملية الصرف معتمدة على النقود الجديدة الواصلة إليها ودونما ضوابط صارمة أو موارد تتدفق إلى خزينة البنك المركزي.