دعا وزير حقوق الإنسان، الدكتور محمد عسكر، دول العالم إلى المساهمة في بناء القدرات الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان التي حظيت بإجماع دولي عقب تأسيسها.
 
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة التي نظمتها مجموعة دول عدم الانحياز التي تعد بلادنا أحد أعضائها والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
 
وذكر الوزير عسكر :"أن تبني مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية بديلة عن اللجنة الوطنية المشكلة حاليا سيعقد الوضع الإنساني في اليمن ويحد من فرص السلام ويزيد من حجم الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في حق اليمنيين" منوها بما أنجزته اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان منذ تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم "140" للعام 2012، ومنحها كافة الصلاحيات.
 
وأوضح أن اللجنة منذ إنجازها تمكنت من رصد وتوثيق 17 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان، مضيفا أن دعم هذه اللجنة هو الطريق الأنجح والأقصر للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وإنصاف الضحايا.
 
وأستعرض في كلمته آخر مستجدات الأوضاع في اليمن والنتائج الكارثية الناجمة عن انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية وانتهاكات الميليشيات التي فاقمت من معاناة الشعب اليمني بعد أن قوضت مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء التي لاتزال أسيرة الانقلاب.