ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركيَّة، أن اتحاد الحريات المدنية الأميركية، قدم دعوى قضائية في إحدى محاكم "مانهاتن"، لمطالبة الحكومة الأمريكيَّة بكشف المزيد من المعلومات حول الغارة التي شنتها في كانون الثاني (يناير) الماضي في اليمن وقتلت 10 أطفال، وعِدة نساء إلى جانب جندي في القوات الأميركية قتل في العملية التي استهدفت قرية "يكلا" في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد، أن الدعوى أثارت مخاوف عميقة حول الأسس القانونية والوقائعية لتخطيط وتنفيذ العملية.وقُتل مسؤول كبير في الجيش الأميركي، وهو ويليام ريان أوينز، (36 عامًا)، من بيوريا، إلينوي، يوم الهجوم وجرح ثلاثة آخرين، حيث كانت تلك أول عملية لسلاح البحرية الأميركية معروفة منذ أن أدى الرئيس دونالد ترامب اليمين في 20 كانون الثاني (يناير)، وأصيب العديد من أعضاء الخدمة الأميركية الأخرى في البعثة.

وبينت المنظمة غير الربحية أنها قدمت طلبات ضمن قانون حرية الحصول على المعلومات في آذار (مارس) من وكالة المخابرات المركزية وإدارات الدفاع والعدل بعد ان أصدرت الحكومة معلومات ضئيلة حول الغارة عقب تحقيقاتها الداخلية، لافتة إلى أنها لم تتلق أي وثائق ردًا على ذلك، بالرغم من أن بعض الوكالات وافقت على التعامل مع الطلب بشكل عاجل.

وأشارت المنظمة إلى أن الجيش اعترف أن العملية أدت إلى مقتل ما بين أربعة و12 مدنيًا، بينما قتل آخرون، حسب ما تشير منظمة حقوقية وصحفيون مستقلون، ما لا يقل عن 25 شخصًا، وأسفرت الغارة أيضًا عن مقتل ما يربو على ستة من المشتبه فيهم.