نفى مصدر مسؤول في شركة "واي" للاتصالات في اليمن، حقيقة الأنباء التي وردت أخيرًا حول انهيار الشركة بعد عجزها عن دفع ما عليها من الضرائب لحكومة الحوثيين .

وأكدت الشركة في بيان لها، لمشتركيها وكافة الجهات المتعاملة معها باستمرارية نشاطها وتقديم خدماتها في المحافظات في الوقت الذي تنفي ما تم تداوله من إشاعات مبالغ فيها عما تواجه الشركة من  إفلاس وانهيار، لافتة إلى أنها هي مجرد صعوبات وعراقيل مالية تواجهها العديد من الشركات في ظل الأوضاع القائمة.

وجاء في البيان "تٌعبر الشركة عن استيائها الشديد بسبب إقحامها والزج بها في صراعات سياسية لم تكن يومًا طرفا فيها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي شركة استثمارية بحته وتزاول نشاطها وفقا للقوانين النافذة وبموجب التراخيص الممنوحة لها".

وأضاف "في ظل الظروف الحالية في البلد لا شك أن الشركة قد واجهت وتواجه العديد من الصعوبات والأضرار التي واجهتها الكثير من الشركات التجارية والخدمية في اليمن، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مشاكل تقنية كخروج أبراج عن الخدمة وانقطاع الكهرباء ومشاكل مالية مثل ارتفاع كلفة تشغيل الشبكة".

وأشارت إلى أن مثل هذه الصعوبات أدت إلى انخفاض نسبة مبيعات الشركات وبالتالي نسبة انخفاض نسبة الإيرادات، وهذه الأسباب مجتمعة أثرت سلبًا على التزامات الشركة في السداد لمصلحة الضرائب كما أنه قد تم معاودة السداد لهذه الاستحقاقات في العامين الأخيرين ويجري التفاهم مع مصلحة الضرائب لاستكمال السداد.

ولفت بيان الشركة إلى وجود اجتماع للجمعية العمومية في نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع العامة وما تعرضت له جراء الظروف الحالية والأضرار التي تعرضت لها من خلال توقف محطات التغطية وخروجها عن الخدمة وصعوبة إعادتها للخدمة وكيف يتم تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر والتوجه لحل بعض المشاكل المالية العالقة والتي تبذل الإدارة قصار جهدها لحلها.

وبينت حول الوثيقة التي انتشرت أخيرا، والتي تدعي توكيل الحوثيين القيادي في الجماعة هاشم المتوكل  للقيام بمهام إدارة الشركة بعد عجزها عن تسديد الضرائب، أن شخصا يدعى حمير الشماحي، كان يحاول تمرير صفقات فساد بكروت ويكون خارج إطار البيع بحيث يكون له مكسب زائد عن بقية العملاء .

وأضافت المصادر أن إدارة الشركة أوقفت الشماحي، عن عمله وتناقشت مع سلطة الحوثيين إلغاء تلك الوثيقة، موضحا أن الشماحي هو من سرب تلك الورقة لإحداث البلبلة حول الشركة .