أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، ، أن بلاده دعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث معاملة المهاجرين في ليبيا، وسوف تطلب فرض عقوبات إذا لم تتحرك السلطات الليبية في هذا الشأن، قائلًا إنه يريد من المنظمة الدولية للهجرة ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة نشر التفاصيل بشأن تهريب المهاجرين في ليبيا.

وأضاف الوزير: "قررت السلطات الليبية فتح تحقيق لتحري الوقائع، بعدما جرى تنبيهها عدة مرات بما في ذلك من جانبي حين كنت هناك في سبتمبر/أيلول"، متابعًا في جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية: "نريد أن يمضي التحقيق سريعًا، وإذا لم يكن نظام العدالة الليبي قادرًا على المضي في هذا الإجراءت، فينبغي لنا عندئذ فتح الباب أمام عقوبات دولية".
 
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، تجارة الرقيق بحق المهاجرين الأفارقة في ليبيا، التي كشفتها قناة "سي أن أن" الأميركية، بمثابة "جرائم ضد الإنسانية"، وقال: "من الضروري أن نذهب أكثر من ذلك لتفكيك شبكات المهربين"، مشيرًا إلى أن تجارة الرقيق بحق المهاجرين "تغذي الجرائم الأكثر خطورة والشبكات الإرهابية، وتولد 30 مليار يورو سنويًا، وتطال 2.5 مليون شخص، 80% منهم من النساء والأطفال".
 
والأسبوع الماضي، بثت شبكة "سي أن أن" الأميركية وثائقيًا صادمًا كشف عن وجود أنشطة تجارة بالرقيق قرب طرابلس، وأثار تنديدًا واسعًا في أفريقيا وأوروبا، حيث يستغل المهربون الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وما يرافقها من فراغ أمني، ويغرون عشرات الآلاف من المهاجرين الساعين إلى حياة أفضل بفكرة نقلهم إلى إيطاليا التي تبعد 300 كلم من السواحل الليبية.