على وقع أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة وانتهاكات حوثية متعددة، يستقبل المواطنون والسكان في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء) عيد الفطر هذا العام كسابقيه من الأعوام المنصرمة، دون وجود أي مظاهر تدل على الاستعداد أو حتى الفرح بقدومه.

ويقول سكان،  إن عيد الفطر هذا العام يأتي في ظل استمرار معاناة ملايين السكان في المحافظة من أزمات متلاحقة خلفتها الميليشيات الحوثية منذ السنوات التي أعقبت انقلابها على الشرعية اليمنية.

وأشار السكان إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الملابس وحاجيات العيد واستمرار سرقة الجماعة للرواتب وانعدام الخدمات وعدم توفر المشتقات النفطية وتفشي «كوفيد – 19» ومواصلة أساليب الاعتداء والقمع، شكّلت كلها عوامل في حرمان سكان إب و9 مناطق يمنية أخرى تحت سيطرة الانقلابيين من الابتهاج بحلول العيد.

وبحسب المصادر، شهدت الملابس والمستلزمات الأخرى مع اقتراب عيد الفطر ارتفاعاً قياسياً في أسواق إب وبقية أسواق مناطق السيطرة الحوثية، الأمر الذي فاقم من معاناة مواطني تلك المحافظة التي تعد من أكثر المحافظات اليمنية من حيث الكثافة السكانية العالية.

وأكد السكان أن تلك المنغصات وغيرها دفعت الكثير منهم إلى العزوف عن التسوق واقتناء حاجيات العيد، مشيرين إلى لجوء العشرات من الأسر بالمحافظة، نتيجة لظروفها الحرجة، إلى الذهاب لأسواق السلع المستعملة لشراء بعض ما يحتاجون إليه لأطفالهم من ملابس بالية تباع بأسعار مخفضة.

ويأتي هذا الغلاء الذي طرأ على كل شيء في إب في ظل غياب سلطات الانقلابيين واستمرار الجماعة بتكريس جل طاقتها لاستهداف ما تبقى من التجار والباعة، عبر فرض الجبايات غير القانونية.

ونتيجة لمواصلة الانقلابيين في إب فرض المزيد من الإتاوات وارتكاب سلسلة من الجرائم والتعسفات، منها دهم المنازل والمتاجر والقتل والاعتداء والاعتقال ومصادرة الأموال، تحدث بعض السكان عن أن الانتهاكات الحوثية التي طالت الجميع بمحافظتهم دون استثناء انعكست سلباً على حياتهم ومعيشتهم، وتسببت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار، كما أنها وقفت عائقاً أمام فرحتهم بهذه المناسبة الدينية.

ويعبّر غازي محمود، وهو اسم مستعار لمواطن يقطن في حي شعبي في إب، لـ«الشرق الأوسط»، عن سخطه واستيائه جراء موجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار الملابس والسلع المختلفة هذا العام في المحافظة.

وتحدث غازي، وهو موظف حكومي، عن أن تلك الأزمات وغيرها تأتي بالتزامن مع تردي أوضاعه وغياب الرواتب وانعدام مصادر الدخل، التي وقفت حائلاً أمام استمتاعه وأسرته بتفاصيل العيد.

وأشار إلى عجزه التام هذا العام عن اقتناء ملابس العيد لأطفاله الثلاثة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قلبه يقطر دماً لرؤيته أطفاله وملامح الحزن والأسى تظهر على وجوههم نتيجة حرمانهم من كسوة العيد كبقية قرنائهم من الأطفال في المحافظة.

وتراوحت أسعار ملابس الطفل الواحد هذا العام بين 20 إلى 25 ألف ريال يمني (الدولار يعادل 600 ريال)، وهو مبلغ ما لا يقدر عليه كثير من الأسر التي لديها أكثر من طفل.

وقالت «ابتسام. ن»، وهي ربة بيت من إب،  إن موجة الغلاء وعدم توفر المال وشدة الفقر التي تسببت بها الميليشيات، حرمتهم من الخروج العائلي الذي اعتادوا عليه في أعياد سابقة إلى أسواق المحافظة لشراء ما يلزمهم من متطلبات العيد.

وأضافت: «كما تسببت الجماعة بجعل الأسر في إب تقضي أيام رمضان في أزمات متلاحقة كانعدام الغاز المنزلي والوقود والسلع الضرورية وغيرها». وذكرت أن الميليشيات لم تكتفِ بحرمانهم من الحصول على مستلزمات العيد من خلال مضايقة باعة الأرصفة والبسطات الذين يوفرون لمئات الأسر الفقيرة في إب قبيل كل عيد، أنواعاً مختلفة من الملابس وغيرها بأسعار مناسبة، بل عمدت كعادتها إلى منع الميسورين وفاعلي الخير في المحافظة من الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، الأمر الذي زاد من حجم المعاناة.

وكانت تقارير محلية حمّلت، في وقت سابق، الجماعة، وكيل إيران في اليمن، مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار وما يتعرض له اليمنيون بمناطق سيطرتها من أوضاع صعبة وقاسية.

واتهمت بعض التقارير في إب قيادات ومشرفين في الجماعة بالتواطؤ مع كبار التجار والمستوردين للملابس وغيرها في رفع أسعار الملابس الجديدة وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

وأشارت إلى أن أغلب الأسر بمناطق الحوثيين بشكل عام، وفي إب على وجه الخصوص، باتت اليوم عاجزة تماماً عن توفير ملابس العيد لأطفالها وأولادها، نظراً لحالة الفقر والعوز التي تعيشها في ظل استمرار سيطرة الميليشيات على جميع مفاصل الدولة في المحافظة.

وربط خبراء اقتصاد بين ارتفاع أسعار الملابس خلال هذا الموسم بمناطق سيطرة الحوثيين، وما يتعرض له القطاع الخاص الذي يعمل منذ عقود، من اعتداء وتدمير ممنهج هدفه تأسيس طبقة طفيلية من التجار تنتمي فقط لتلك الجماعة.

وأشار الخبراء إلى أن توسع الجماعة في استيراد المواد الاستهلاكية والكمالية، عبر تأسيس طبقة جديدة من التجار، تنتمي للميليشيات، أسهم في تدهور أسعار الصرف، وتزايد الطلب على العملات الصعبة، وبالتالي ارتفاع أسعار الملابس، خلال المواسم الأخيرة.

ونتيجة لذلك، أشار الخبراء المحليون إلى أن أسواق الملابس في صنعاء ومدن يمنية أخرى بينها إب، شهدت حالياً ظهور أصناف عديدة من الملبوسات بأسعار خيالية تصل قيمتها إلى نحو 500 دولار، في بلد يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، وتصل فيه نسبة الفقر إلى أكثر من 80 في المائة، وفق أحدث التقارير الأممية.

وأرجع الخبراء أسباب ظهور الملبوسات باهظة الثمن بكثرة إلى تزايد الإقبال عليها من قبل فئة محددة تنتمي فقط للجماعة الحوثية التي هي المستفيد الأول من الحرب، حيث راكم قادتها على مدى سنوات ماضية ثروات على حساب معاناة اليمنيين من الجبايات والإتاوات المفروضة بقوة السلاح.

قد يهمك أيضا

ميليشيات اليمن يحشدون عسكرياً بالتوازي مع تقويضهم مساعي السلام

 

خيبة أمل يمنية من إصرار الانقلابيين على إفشال السلام