أكد مصدر أمني إماراتي على خلو قائمة ضمت 7 أشخاص أفرجت عنهم النيابة العامة السعودية بعد توقيف استمر عدة أيام بتهم فساد، من وجود أمراء أو وزراء ممن تم اعتقالهم أوائل الأسبوع الجاري.

وقال المصدر، إنه طبقا لحساب “أخبار السعودية” عبر موقع التواصل الإجتماعي الأول ”تويتر”، وهو الحساب شبه الرسمي الذي انفرد السبت الماضي بنشر تفاصيل حملة مكافحة الفساد: “ليس هناك أمير أو وزير ضمن من تم إطلاق سراحهم الخميس في قضايا الفساد”.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من صدور بيان النيابة العامة السعودية أسردت فيه إن عدد المقبوض عليهم حتى الآن بتهم الفساد بلغ 208، وجرى الإفراج عن 7 منهم، أبرزهم الأمير الوليد بن طلال، موضحًا أن “التحقيقات مع الموقوفين تشير إلى أنه تم تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود”، لكن السعودية لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.