أكد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، لأن أداء عدد من القضاة وأعضاء السلطة القضائية والنيابية اليمين القانونية، الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ممن شملتهم الحركة القضائية الأسبوع الماضي أمام كلا من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي حمود الهتار والنائب العام الدكتور علي لعوش، يعد ثمرة لجهود لحكومة الشرعية لإعادة هيبة القضاء من خلال إعادة تفعيل دور المؤسسة القضائية والنيابات العامة.
 
وأضاف وزير العدل أن الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، كرست جهودها لإعادة هيبة القضاء من خلال إعادة تفعيل دور المؤسسة القضائية والنيابات العامة في عدن و باقي المحافظات المحررة، و الانتقال بها إلى كل أنحاء الجمهورية.
 
وأشار إلى أن الإصرار والعزيمة مكنت من وضع الخطوة الأولى وتحريك عجلة القضاء لإعادة اعتباره وكذلك الفصل في المظالم، "والمجمع القضائي سيسهل علينا في القضاء والنيابات في تعزيز وجود الدولة والنظام والقانون والتي حرصت الحكومة برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وإشرافه المباشر على توفير الإمكانيات بتأهيل المجمع بكامل هياكله حتى الوصول إلى التدشين وعقد اجتماع القضاة الأول في عدن".
 
ولفت إلى أن الحكومة عملت ومنذ الوهلة الأولى على تفعيل المحاكم والنيابات العامة للحفاظ على هيبة الدولة وبما يعزز أمن واستقرار المواطن، وزاد "لا يمكن إيجاد تنمية حقيقية واستقرار إلا بوجود قضاء مستقل" ومن هذا المنطلق وجه رئيس الوزراء بإعادة البنية التحتية للمحاكم والنيابات العامة التي تعرضت لدمار كامل بتكلفة إجمالية بلغت ثمان مئة مليون ريال، مشدد على أن عودة القضاء سيمنع الجريمة ويفتح بابًا لنيل الحقوق على أساس لا ظالم ولا مظلوم.
 
واختتم الوزير تصريحه بأنه يتم حاليا بناء وإعادة ترميم مبنى محكمة استئناف عدن وكذلك محكمة صيرة الابتدائية ومقر وزارة العدل سابقا ومحكمة الأموال العامة وقسم التوثيق، كما يتم ترميم وتجهيز المجمع القضائي في المعلا.