أقر اجتماع برئاسة محافظ ابين، الدكتور الخضر محمد السعيدي، منع مداهمة المنازل والاعتقالات إلا بناءً على معلومات وأدلة صحيحة ومن مصادر موثوقة من الجهات المختصة قانونًا، والمتمثلة بالأمن العام والأمن السياسي والقومي وبقرار قضائي وفي الأحوال التي يخوّلها القانون.

وأكد المحافظ على تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الاحتجاز وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار في المحافظة.

وجرى مناقشة عدد من القضايا الأمنية وأوضاع السجون في مختلف المديريات والسبل الكفيلة بتحسين أداء القضاء والنيابة والأمن وسرعة رفع القضايا والفصل فيها .

وأكد الاجتماع وقوف قيادات ابين المحلية والتنفيذية وكل مؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي، وتأييدها الكامل لشرعية رئيس الجمهورية المنتخب شعبيًا، ورفضها التام لأية تجاوزات خارج الأطر الدستورية والقانونية الممثلة برئاسة الجمهورية، وأن لا مكان للمليشيا، وأن معالجة واستتباب الأمن وتفعيل النظام والقانون هو العمل الحقيقي والفعلي لإعادة تشكيل وبناء المؤسستين العسكرية والأمنية التابعتين للدولة، ووضع خطة استراتيجية ووطنية لاستيعاب الجميع وفقا للرؤى التي ترسم معالمها رئاسة الدولة في إطار البناء المؤسسي الشامل .

واستعرض الاجتماع عددُا من المواضيع ذات الصلة بتثبيت الأمن والاستقرار في محافظة ابين ومضاعفة نشاط المؤسسات القضائية والأمنية وتحقيق العدل المنشود وتحسين أوضاع المسجونين وسرعة عملية التقاضي من خلال الارتقاء بفاعلية المحاكم.

وخرج بعدد من القرارات أبرزها: النظر في قضايا المسجونين والموقوفين في السجون وسماع أقوالهم والوقوف على التهم المنسوبة إليهم والأدلة القائمة ضدهم وفقًا للقانون وخلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام.