ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتورط حزب الله اللبناني في كلٍّ من سورية واليمن.

جاء ذلك في أحدث تقرير له حول مدی تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559، والذي صدر في 2 سبتمبر 2004، ويدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة في لبنان وانسحاب القوات الأجنبية ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية.

وأعرب غوتيريش، في التقرير عن «قلق بالغ» من احتفاظ ميليشيات «حزب الله» بقدرات عسكرية كبيرة خارج سيطرة الدولة، مطالباً الحكومة اللبنانية باتخاذ «كل التدابير الضرورية» لمنع هذا الحزب من الحصول على الأسلحة.

وفي حين ندد الأمين العام للأمم المتحدة بتورط «حزب الله» في كلٍّ من سوريا واليمن، دعاً إيران – دون أن يسميها- إلى «تشجيع» تحويل الجماعة المسلحة إلى «حزب سياسي مدني صرف».

ولفت إلى أنه مع اقتراب إصدار أحكام في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، توجه المحكمة الخاصة بلبنان «رسالة واضحة» بأنه لن «يجري التسامح مع الإفلات من العقاب».

وشدد غوتيريش في التقرير الذي من المقرر أن يستمع اليه مجلس الأمن الثلاثاء المقبل، من أن «انتشار الأسلحة على نطاق واسع خارج سيطرة الدولة، مع وجود الميليشيات المدججة بالسلاح، لا يزال يقوض الأمن والاستقرار في لبنان»، واصفاً «احتفاظ (حزب الله) بقدرات عسكرية كبيرة ومتطورة خارج سيطرة الحكومة اللبنانية لا يزال مبعث قلق بالغ».

ولاحظ بقلق «ادعاء (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله أن (حزب الله) يمتلك أسلحة دقيقة»، مكرراً دعواته الجميع إلى «المساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية».

كما طالب «(حزب الله) وكل الأطراف الأخرى بعدم الانخراط في أي نشاط عسكري داخل لبنان أو خارجه، بما يتسق مع متطلبات اتفاقات الطائف والقرار (1559)» لأنه «من الأهمية بمكان أن يحافظ الجميع على هذه الاتفاقات وأن ينفذوها لتجنب شبح تجدد المواجهة بين المواطنين اللبنانيين ولتعزيز مؤسسات الدولة» التي ينبغي أن «تضاعف جهودها وصولاً إلى احتكار حيازة الأسلحة واستخدام القوة على كل أراضيها».

وحض الأمين العام للأمم المتحدة الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على «اتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع (حزب الله) والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة».

وإذ رحب بالتزام الرئيس ميشال عون «تطوير استراتيجية الدفاع الوطني بمجرد تشكيل الحكومة»، دعاه إلى أن «يقود حواراً متجدداً حول استراتيجية الدفاع الوطني»، معتبراً أن «الوقت حان لاستئناف الحوار الوطني في عملية يملكها ويقودها اللبنانيون». ولفت إلى أن «الحوار يجب أن يعالج الحاجة إلى تحقيق احتكار الدولة حيازة الأسلحة واستخدام القوة»، معتبراً أن تجديد التزام الرئيس عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، لسياسة النأي بالنفس «إشارة مهمة إلى أن هذه السياسة لا تزال جوهر مبدأ مقاربة لبنان للنزاعات في المنطقة»، لكنه استدرك أنه على لبنان أن «يضمن تحويل هذه الالتزامات إلى أفعال».

وأكد أن «تورط (حزب الله) في الحرب السورية يمثل ليس فقط خرقاً لسياسة النأي بالنفس ومبادئ إعلان بعبدا لعام 2012، بل يحمل أيضاً خطر توريط لبنان في النزاعات الإقليمية»، فضلاً عن أنه «يشكل خطراً على استقرار لبنان والمنطقة»، مشدداً على أن «تورط (حزب الله) في سوريا لسنوات عدة يثبت فشله في نزع سلاحه ورفضه لأن يخضع للمحاسبة أمام مؤسسات الدولة».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة «لا أزال أشعر بالقلق حيال ما يفاد عن تورط (حزب الله)، بالإضافة إلى عناصر لبنانية أخرى، في القتال في أماكن أخرى في المنطقة»، مشيراً بصورة خاصة إلى «شكاوى الحكومة اليمنية حول تورط (حزب الله) في النزاع هناك». وفي إشارة إلى إيران.

وطالب «دول المنطقة التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع (حزب الله) بأن تشجع تحول الجماعة المسلحة إلى حزب سياسي مدني صرف، ونزع سلاحه، وفقاً لمتطلبات اتفاقات الطائف، والقرار (1559)».

وندد بـ«كل الانتهاكات لسيادة لبنان وسلامة أراضيه» لأنها «تقوض صدقية المؤسسات الأمنية اللبنانية وتولد القلق بين السكان المدنيين»، مطالباً إسرائيل بوقف طلعات طيرانها الحربي «فوراً» في المجال الجوي اللبناني وسحب قواتها من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والأراضي المحاذية لها شمال الخط الأزرق. وحض السلطات السورية واللبنانية على «إحراز تقدم في ترسيم حدودهما المشتركة».