أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، أسماء جهانغير، أمس الخميس، إنه لم يطرأ تغير يذكر على الوضع في إيران على مدى العام الأخير، وعبرت عن استيائها الشديد من ارتفاع حالات الإعدام، خصوصاً بين المراهقين، ومضايقة الأقليات القومية والدينية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والصحافيين، وأضافت أن تحقيق تقدم على صعيد حقوق المرأة يتسم ببطء شديد، كما أعربت عن قلقها إزاء تقويض حرية التعبير.

وبعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية، قالت أسماء جهانغير للصحافيين إن التعذيب منتشر على نطاق واسع في إيران، وإن بعض الأشخاص سجنوا هناك لسعيهم من أجل العدالة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز". وأضافت جهانغير أنها لم تحاول تقييم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في تقريرها، لأنه لم يسمح لها بزيارة البلاد التي لا تعترف بتفويضها. وتضمن التقرير أجزاء منفصلة حول مضايقة ناشطي حقوق الإنسان، وتعرضهم للتعذيب والملاحقة، معربة عن قلق أممي، كما ذكرت أنها حصلت على تقارير حول انتهاك حرية التعبير، واستدعاء ومضايقة الصحافيين من قبل أجهزة الأمن الحكومية. وقدمت جهانغير تقريراً حول الأشهر الستة الأولى من عام 2017، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، خلال اجتماع تنسيقي لـ"اللجنة الثالثة" التابعة للأمم المتحدة، بحضور ممثل إيران.

وعلى صعيد القوميات والأقليات الدينية، أشارت المقررة الأممية إلى تقارير حول اعتقالات تعسفية، والتعذيب والملاحقات بحق الكرد والعرب والأذريين الترك والبلوش، معربة عن قلق أممي من اضطهاد هذه المجموعات. وأشارت جهانغير إلى ارتفاع حالات الإعدام في إيران، وذكرت أن السلطات الإيرانية نفذت 4 حالات إعدام لمدانين ارتبكوا جرائم قبل تجاوز العمر القانوني. ونوهت في تقريرها إلى أن أكثر من 86 مراهقاً ينتظرون في طابور الإعدام. كذلك أعربت المقررة الأممية عن قلقها إزاء الانتهاكات التعسفية لحريات المواطنين أصحاب الجنسيات المزدوجة، مؤكدة وصولها إلى معلومات دامغة في هذا الخصوص.

ورحبت جهانغير بمواقف الرئيس الإيراني حسن روحاني حول حقوق المرأة، لكنها بالوقت نفسه لفتت إلى أن الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي ضد القيود المفروضة على المرأة توضح أن الحكومة الإيرانية بحاجة إلى مزيد من الخطوات لتنفيذ تلك الوعود، لكنها في الوقت ذاته انتقدت حقوق وأوضاع المرأة، وقالت إنها مصدر قلق كبير، مطالبة بحذف القوانين والسياسات التمييزية ضد المرأة. كما طالبت جهانغير بتعديل القوانين القضائية الإيرانية، وطالبت المسؤولين الإيرانيين بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية التي استهدفت عدداً من المثقفين في بداية التسعينات.