كشفت وثيقة بإعفاء نحو 5 آلاف طالب من الاختبارات في مناطق يسيطر عليها انقلابيو اليمن، دور تحالف الحوثي وصالح في تجنيد الأطفال.

إذ وجه القائم بأعمال الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الانقلاب بإجراءات استثنائية للطلاب المشاركين مع اللجان الشعبية التي تساند القوى الانقلابية.

وتضمن التوجيه المستند إلى ما أصدرته اللجنة الثورية العليا، إعفاء الطلاب المتطوعين في العمليات العسكرية المساندين للقوى الانقلابية في الجبهات كافة من امتحانات الشهادة الأساسية، على ألا يقل المعدل العام لهم عن 75 % وألا يزيد على 90 %.

وأكد التعميم أن جميع أولئك الطلاب لم يتمكنوا من الالتحاق بمراكز الامتحانات، بسبب إجبارهم من القوى الانقلابية على البقاء في مواقعهم القتالية.

وأشار التعميم الصادر من رئاسة مجلس وزراء الانقلاب والموجه إلى وزارة التعليم التابعة للانقلابيين ورئيس اللجنة العليا للاختبارات، إلى أنه يتم الاطلاع على التوجيه والعمل بموجبه وسرعة موافاة رئاسة مجلس الوزراء بما تم عمله من معالجات لموضوعهم في أقرب وقت، كما تم إرفاق كشوفات خاصة بالطلاب البالغ عددهم 2864 طالباً في المرحلة الثانوية و1976 طالباً في المرحلة الأساسية.

ويتضح من الوثيقة إجبار القوى الانقلابية الأطفال على العمل في صفوفها دون اكتراث بحقوق الأطفال ولا فقدهم مقاعد التعليم، في وقت كانت فيه قيادات في المليشيا الحوثية وأتباع المخلوع صالح تؤكد أنها لا تجند الأطفال.

وطالبت الحكومة الشرعية أكثر من مرة، القوى الانقلابية بالتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال، في وقت رصدت فيه اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان صوراً كثيرة ومتعددة من استخدام الأطفال من قبل الانقلابيين، سواء بالمشاركة بشكل مباشر أو بتقديم العون للمقاتلين، ما تسبب في تعريض أولئك الأطفال لمخاطر كثيرة، ورصدت اللجنة نحو 176 ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 15 عاماً تم التحقيق في نحو 71 حالة، مؤكدة تورط المليشيا الحوثية وقوات صالح بجميع حالات تجنيد الأطفال التي تم التحقيق فيها.