أكد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر، أن وزارة العدل والنيابة العامة ملتزمتان بقرار مجلس القضاء الأعلى في جلسته التي انعقدت بتاريخ 1 أغسطس/آب 2017 في العاصمة المؤقتة عدن، لجهة إبعاد القضاء عن الصراعات السياسية والعسكرية في البلاد. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم الأربعاء: "ان إبقاء الحال على ما هو علية في محاكم ونيابات أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وعمران وحجة وصعدة والحديدة وريمة وذمار والبيضاء واب وعدم إجراء أية تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية فيها حتى تضع الحرب أوزارها وان استمرار صرف مرتبات المحاكم والنيابات في المحافظات المذكورة مشروط بالتقيد بهذا القرار ".

 واضاف عمر: "وفي حالة مخالفة السلطات الانقلابية لهذا القرار وإصدار قرارات تعيينات أو تنقلات أو انتدابات قضائية أو إدارية في المحاكم والنيابات المذكورة فان مسؤولي الوزارة والنيابة العامة سيضطرون لإيقاف صرف مرتبات تلك المحاكم والنيابات وسيتحمل الانقلابيون المسؤولية أمام الله أولا والشعب اليمني ثانيا، عن عدم صرف المرتبات للقضاة وأعضاء النيابة والعاملين معهم في أمانة العاصمة والمحافظات المذكورة.