أعلنت منظمة "سام" للحقوق والحريات، السبت، رصدها 3587 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، حلال أبريل / نيسان الماضي. وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، في تقريرها، إن الانتهاكات شملت القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، ومصادرة الممتلكات، والتهجير القسري، والتعذيب، والتضييق على الحريات الصحافية، وانتهاك حق الإنسان في محاكمة عادلة.

وأكدت أن جماعة "الحوثي" ارتكبت 3505 حالة من مجموع الانتهاكات، فيما ارتكبت قوات التحالف أربع انتهاكات، إضافة إلى 15 انتهاكًا ارتكبته الحكومة الشرعية، منها انتهاكات متعلقة بالحرية الصحافية، والقتل خارج القانون، و20 انتهاكًا لجهات مجهولة، وثلاث عمليات لطائرات دون طيار التابعة للولايات المتحدة.

وأضافت، في تقريرها، أنها رصدت انتهاكات متعلقة بحرية التنقل، والحريات السياسية والصحية والاقتصادية، وانتهاك حق التعليم. كما حثت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية على تقديم الدعم العاجل إلى المدنيين المهجرين قسرًا في محافظة تعز، والسعي الجاد إلى رفع الحصار عن قرى بلاد الوافي، بصورة عاجلة وبلا شروط.

وطالبت قوات التحالف العربي بالعمل الجاد على تجنب استهداف المدنيين، ومراجعة قواعد الاشتباك بما يتفق مع تجنيب المدنيين ضربات الطيران، وتجنيب الأطفال ويلات الحروب، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من أزمة تجنيد الأطفال، التي شهدت تصاعدًا مقلقًا.

ودانت منظمة "سام" الحكم الصادر في حق الصحافي يحي عبد الرقيب الجبيحي، وإحالة 36 مدنيًا إلى محكمة استثنائية، تفتقد لأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة، كما دانت جميع الانتهاكات المرتبطة بها، ومنها حملة التشهير والتجييش الشعبي والإعلامي ضد المدنيين .

ودعت المنظمة جماعة "الحوثي"، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، حيث تمثل الأفعال التي تقوم بها الجماعة في حق المختطفين "جرائم ضد الإنسانية".