أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية يوم السبت إنها وافقت على خطة للأمم المتحدة من نقطتين تهدف إلى تخفيف المعاناة، لكن الحوثيين المتحالفين مع إيران أعربوا عن تشككهم.

كان مجلس الأمن الدولي حث الأطراف يوم الخميس على الموافقة على خطة للأمم المتحدة تهدف إلى إبقاء ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون بعيداً عن القتال، و كذلك إستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد، وأقرت الحكومة اليمنية الشرعية الخطة المؤلفة من نقطتين.

وإقترحت الأمم المتحدة ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات حيث تصل إليه 80 في المئة من واردات الغذاء.

وقال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي في تغريدة على “تويتر” إن حكومته جددت قبولها المقترحات التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو/ أيار.

وكان ولد الشيخ أحمد أبلغ مجلس_الأمن يوم 30 مايو/ أيار أنه اقترح اتفاقاً لتجنب أي اشتباكات عسكرية في الحديدة موضحا أنه سيجري التفاوض عليه بالتوازي مع اتفاق لاستئناف دفع أجور موظفي الحكومة على مستوى البلاد.

لكن متحدثا باسم الحوثيين ذكر أن مجلس الأمن يشجع ببياناته التحالف على استئناف هجماته وإن جماعته تحتفظ بحق الرد على أي اعتداء.

ويتهم التحالف بقيادة السعودية، الحوثيين باستخدام الميناء في تهريب أسلحة وذخائر ودعا إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة بالميناء.