دشن مركز تراث عدن بالتعاون مع المجلس المحلي في مديرية خور مكسر الحملة المجتمعية "لا لحمل السلاح في عدن" في المديرية، ضمن حملة أبناء عدن لنبذ الظواهر الدخيلة، وذلك في جولة الثقافة، بحضور قيادات من ديوان المحافظة والسلطة المحلية في المديرية وعدد من نشطاء المجتمع المدني وأعضاء ومتطوعيّ الحملة.

وفي تصريح خاص لوكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي، أوضح: "نحن في قيادة المحافظة وبتوجيهات من المحافظ عبدالعزيز المفلحي نتجاوب ونتفاعل مع مثل هكذا حملات جادة وفاعلة في نطاق العاصمة المؤقتة عدن، بل نؤكد أننا شركاء رئيسيون لها في ما تهدف إليه ويصب في مصلحة المجتمع"، داعيًا السلطات الأمنية المعنية إلى ضبط عملية حمل السلاح غير المرخص، ونقل المظاهر المسلحة والمعسكرات إلى خارج المدينة.  أكد معاذ الشعوي عضو الحملة، على حاجة عدن إلى تنظيم حمل السلاح وفقًا لما ينص عليه القانون، وأشار: "الأفراد التابعون للجهات الأمنية هم المخولون بحمل السلاح، وما عدا ذلك فهو مخالف للقانون، ويعتبر تهديدا للسلم الاجتماعي والأهلي وعملية التنمية، ويجب على السلطات الأمنية أن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن والمحافظة"، داعيًا إلى تنظيم جميع المكونات الأمنية تحت جهاز أمني موحد. وأكد الناشط شوقي السقاف، على أهمية تثبيت الأمن في محافظة عدن، منوهًا: "هناك الكثير من الظواهر القبلية الدخيلة على مدينة عدن، التي لم تعرف حمل السلاح منذ عقود مضت، وظلت رمزا للأمن"، داعيًا السلطات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ومكاتب التربية والتعليم والأندية الرياضية إلى مساندة الحملة، والتوعية بمخاطر وأضرار حمل السلاح، بجانب تعزيز ثقافة بناء السلام والتعايش المجتمعي والتسلح بالعلم.

وسبق انطلاق فعاليات الحملة في مديرية خور مكسر عقد اجتماع مغلق جمع رئيسها ومؤسسها الناشط وديع أمان بأعضائها ومتطوعيها يوم الثلاثاء الماضي في باحة منارة عدن التاريخية، وذلك لمناقشة برنامج الحملة خلال المرحلة المقبلة وتدارس كيفية النزول الميداني ونوعية فعاليات التدشين في جميع المديريات.

كانت إدارة حملة أبناء عدن لنبذ الظواهر الدخيلة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الداخلية دشنت المرحلة الأولى منها، مطلع الأسبوع الفائت أمام بوابة عدن، والتي تطالب بمنع حمل السلاح والتجول به داخل المدينة، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.​