تواصلت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة الحوثيين، في جبهات القتال المختلفة شمال البلاد وغربه، خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع تحضيرات تجريها الأمم المتحدة لجمع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة في السويد.

واستمرت المعارك بين الطرفين في مدينة الحديدة، غربي اليمن بشكل متقطع، وفي محافظات البيضاء ولحج وصعدة، وسط غارات جوية مكثفة، لمقاتلات التحالف العربي. 

ويرى مراقبون أن عدم توقف إطلاق النار في جبهات القتال، يقوض عمليات السلام المرتقبة، ويقود إلى توسيع رقعة الحرب في البلاد. 
المحلل السياسي اليمني، كريم الشرجبي، أكد لـ"اليمن اليوم"، أن المعارك في جبهات القتال مستمرة حتى إذا حضر أطراف الصراع إلى السويد.
وأرجع كريم سبب ذلك لعدم وجود ثقة بين أطراف الصراع في البلاد، لافتا إلى أن المفاوضات تفضي إلى عدة ملفات، أولها ميناء الحديدة، وإطلاق الأسرى والمعتقلين، وفتح مطار صنعاء ووضعه أمام الرقابة الأممية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة، لم تهيئ طاولة المفاوضات حتى الآن رغم تأخيرها شهرا كاملا، بسبب عدم الوصول إلى حلول جذرية لبعض النقاط مع طرفي الصراع في البلاد، واللاعبين الدوليين في اليمن. 

وقال الشرجبي "جماعة الحوثيين، والحكومة الشرعية، أعلنتا استعدادهما للذهاب إلى السويد، استعدادا لم يفعل على الأرض، فالقتال متواصل، ولا وجود أي مبادرات سياسية لإثبات الرغبة في إيقاف الحرب.

المرجعيات الثلاث
شدّدت الشرعية اليمنية برئاسة عبدربه منصور هادي، على أن الحل السياسي في اليمن، لن يكون إلا في إطار المرجعيات الثلاث المتفق عليها. 

وقال الرئيس عبدربه منصور هادي إن السلام في اليمن لن يكون إلا وفق المرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، لافتا إلى أن السلام الذي يذهب لمعالجة الأعراض وينسى أصل الداء لن يصنع سلاما حقيقيا.

وأكد هادي أن "التراجع عن المرجعيات الثلاث لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي"، وتابع الرئيس اليمني: "لا يمكن أن نقبل تلغيم المستقبل وتأسيس حروب لا نهاية لها بعد كل هذه التضحيات". 

وأكد وزير الخارجية خالد اليماني، أن الحل لن يكون إلا وفق المرجعيات الثلاث، مشددا رفض الحكومة اليمنية أي قرارات تقوض القرار الأممي 2216، لافتا إلى أن الحكومة أنهت كل الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا، مؤكدا أن الوفد الحكومي مستعد للذهاب إلى السويد.
وتطالب الحكومة الشرعية بتنفيذ القرار "2216" الذي يقضي بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح وعودة الحكومة لممارسة مهامها من العاصمة صنعاء، التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون منذ أواخر سبتمبر/ أيلول 2014.

وشكّك رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك الجمعة، في جديّة الحوثيين في التوصل إلى السلام ينهي الحرب الدائرة منذ أكثر من أربعة أعوام، وأشار رئيس الوزراء إلى أن "الحوثيين جماعة عنصرية متطرفة، نفذت انقلابا على الدولة وشنت الحرب من صعدة مرورا بعمران وصولا إلى صنعاء وعدن وغيرهما من المحافظات اليمنية التي ما زالت تعاني أوضاعا إنسانية سيئة وتدميرا واضحا للبنى التحتية ومؤسسات الدولة".

وقلل القيادي في الجماعة، محمد البخيتي، من أهمية المشاورات، واصفا إياها بأنها "ضعيفة جداً ولا ترقى إلى مفاوضات أو حوار لحل أزمة البلاد"، وقال البخيتي إن "مسار الحل يجب أن يكون مساراً داخلياً، وحواراً يمنياً يمنياً".

وأعلنت الجماعة الحوثية الخميس أن وفدها سيكون الشهر الحاري في السويد، إذا لم يتم وضع العراقيل. وقال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي عبر حسابه على "تويتر": "أعتقد بأن وفد الجماعة سيكون هناك في السويد بإذن الله في الثالث من ديسمبر، إذا استمر ضمان الخروج والعودة الآمنة ووجدت المؤشرات الايجابية التي تدلّ على أهمية السلام لدى الأطراف الأخرى"، وأضاف "نتمنى المسارعة بإخراج الجرحى للعلاج كخطوة أولى وبداية لفك الحصار".
وفي سبتمبر/أيلول الماضي فشلت جولة من المشاورات رعتها الأمم المتحدة، في مدينة جنيف السويسرية، بسبب رفض المليشيات الحوثية الحضور في اللحظات الأخيرة. 

ومن المتوقع أن تفشل المفاوضات المرتقبة بسبب تعنت الحوثيين، ووضعم شروطا جديدة، منها نقل جرحاها، والذين يتضمنهم خبراء إيرانيين ولبنانيين، ومن المتوقع أن تنطلق المشاورات السياسية، الأسبوع الجاري، إلا أن المبعوث الأممي، لم يعلن موعد المشاورات، بالإضافة إلى أن السويد "البلاد المستضيفة"، أكدت أنها لم تتلقّ أي تصريح بشأن موعد المشاورات.