أكدت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، الثلاثاء، أن استهداف المدنيين من قبل قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، وجماعة "الحوثيين"، والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، أصبحت أخطاء متكررة ويرقى بعضها إلى جرائم الحرب. ودانت المنظمة، في بيان لها، مقتل مدنيين في منطقة فج عطّان، في صنعاء، من قبل قوات التحالف، بالإضافة إلى استهداف مدنيين في مدينة تعز من قبل جماعة "الحوثيين" وقوات صالح.

وقالت إن قتل المدنيين يعد من جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، وعلى قوات التحالف العربي وقوات "الحوثي" تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والالتزام بقواعد الاشتباك وقوانين الحرب، وتجنّب استهداف المدنيين. ونقلت المنظمة عن شهود عيان أن ثلاثة غارات جوية لقوات التحالف العربي قصفت منزلين في منطقة فج عطان، جنوب العاصمة صنعاء، الجمعة، وأسفرت عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، جميعهم مدنيين، وبينهم نساء وأطفال. وصدت مصادر حقوقية أكثر من 70 حالة قصف لأهداف مدنية في اليمن، بواسطة غارات قوات التحالف العربي منذ بدء عملياتها في اليمن، في 26 مارس / آذار 2015. وأشارت إلى أنه بسبب الغارات سقط المئات من القتلى المدنيين وآلاف الجرحى، في كل من صنعاء وصعدة ومأرب والحديدة وحجة وتعز، وأصبحت أخطاء متكررة وغير مقبولة، ويرقى بعضها إلى جرائم الحرب. كما نقلت "رايتس رادار" عن شهود عيان أن قذيفتين مدفعيتين أطلقتا من قبل قوات "الحوثي" وصالح، استهدفتا سوقًا شعبيًا مكتظًا بالمارّة في حي بير باشا، غرب مدينة تعز، الأحد، وأسفرتا عن مقتل أربعة مدنيين، وإصابة نحو 10 آخرين.

وأشارت إلى توثيق آلاف الحالات من القتلى المدنيين وعشرات الآلاف من الجرحى الذين سقطوا على أيدي قوات "الحوثي" وصالح في محافظات تعز وعدن وعمران وإب والحديدة والبيضاء وحجة، وغيرها من المحافظات اليمنية، منذ نهاية العام 2014، بعضهم سقطوا في عمليات قتل جماعية، ترقى إلى جرائم الحرب.

وطالبت "رايتس رادار" قوات التحالف العربي وقوات "الحوثيين" وصالح بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية أثناء الحرب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضافت أن استمرار الطرفين في ارتكاب جرائم الحرب سيضعهما أمام المساءلة القانونية مستقبلاً، وفقًا لمواد نظام روما التي وصفها بـ"تعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية". ويذكر أن منظمة "رايتس رادار" منظمة إقليمية غير حكومية، تعنى بمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في العالم العربي، ويديرها عدد من النشطاء والمهتمين بالشأن الحقوقي العربي.