أكد عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، هاني الأسودي، أن النظام القضائي اليمني انهار تمامًا منذ انقلاب مليشيات الحوثي وصالح على السلطة الشرعية، إذ حولته المليشيات إلى مجرد سوط ضد جميع المناوئين لها.

وقال الأسودي في كلمة التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه خلال العامين الماضيين أصدرت السلطات القضائية التابعة للانقلابين مئات من قرارات الاتهام بالخيانة ومساعدة العدوان وتقديم إحداثيات للعدو، وغيرها من التهم التي تؤدي للإعدام في حق نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين وغيرهم.

وأوضح عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في كلمته: "أن الحوثيين عينوا في سبتمبر 2015 القاضي حمدي عبدالقادر حكمت نائبًا عامًا لتأكيد سيطرتهم على البلاد، وليصدر قرارات الاتهام ضد كل معارضي الجماعة أو خصومها السياسيين، كما عينوا شخصيات موالية لهم في سلك القضاء وهم القاضي محمد عبدالله الشرعي أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد أحمد مرغم عضوًا في مجلس القضاء الأعلى، والقاضي الدكتور عبدالملك عبد الله الجنداري رئيسًا لهيئة التفتيش القضائي، والقاضي أحمد محمد العقيدة نائبًا لوزير العدل.

وتابع الأسودي، بالقول وفي سابقة لم تعهدها اليمن أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام في حق الصحافي المخضرم الجبيحي، بعد محاكمته لمدة عشرة دقائق فقط وفي جلسة سرية"، وبناءً على هذا الوضع القضائي الكارثي في اليمن، وجه الأسودي السؤال التالي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين: "ما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في بلد مثل اليمن تسيطر عليه قوات جماعات غير نظامية ومليشيات مسلحة وتستخدم جهازه القضائي للقضاء على خصومه".