استنكر رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم ، تدخل المليشيا الإنقلابية في شؤون السلطة القضائية وانتهاك استقلالها وإقحامها في الصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في اليمن من خلال تعيين عدد من الشخصيات المؤيدة للإنقلاب من داخل القضاء ومن خارجه في مجلس القضاء الأعلى بهدف السيطرة على القضاء واستخدام سلطاته لتصفية حساباتهم مع خصومهم من جهة وغض الطرف عن انتهاك المليشيا لحقوق وحريات أبناء اليمن .

وقال “سالم” في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن القرارات سالفة الذكر صدرت بالمخالفة لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (91) وتعديلاته ولمبادئ استقلال القضاء التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمواثيق الدولية التي صادق عليها اليمن, وهو ما أكدته المحكمة الإدارية بصنعاء في الحكم الصادر عنها ببطلان قرار تعيين النائب العام للأسباب سالفة الذكر والتي تقتضي ببطلان قرارات التعيين الصادرة عن سلطات الإنقلاب في مجلس القضاء وبطلان الأعمال والقرارات الصادرة عنهم لصدورها من غير ذي ولاية وبطلان وانعدام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن القضاة وأعضاء النيابة الذين تم تعيينهم أو ندبهم من قبل المذكورين لصدورها من غير ذي ولاية أيضاً.

وأضاف: “وما بني على باطل فهو باطل وقد كنا ومازلنا نأمل في جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة مراعاة آداب القضاء وواجباتهم وتحاشي أسباب البطلان والإنعدام المنصوص عليها في قوانين السلطة القضائية والمرافعات والإجراءات الجزائية ومراعاة اليمين التي أداها كل واحد منهم والعهد الذي قطعه على نفسه قبل مباشرة العمل القضائي وفقاً لنص المادة (85 ) من قانون السلطة القضائية على التمسك بالكتاب والسنة واحترام الدستور والقانون والحكم بين الناس بالعدل والحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب والتصرف في كل أعماله وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي خاصة وأن الدستور والقوانين النافذة أناطت بالقضاء حماية الدستور والقانون والمشروعية وتطبيق سيادة القانون إضافة إلى حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي مقدمتها الدماء والأموال والأعراض”.