كشفت مصادر مطلعة عن اقتراح بريطاني "لضمان دور سياسي لعائلة الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، في المرحلة المقبلة، وأبرزهم نجله الأكبر أحمد، المقيم في دولة الإمارات"، وكشفت مصادر صحافية، أنّ المقترح البريطاني بشأن «أحمد علي» قوبل برفض من الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، وحكومته، بينما لا تزال الجماعة تدرس خياراتها حيال ذلك.

وبيّن المصدر، أن «لندن» التي تمسك بالملف اليمني في مجلس الأمن، وتدعمها أبوظبي، بدأت بالتحرك لرفع العقوبات المفروضة على العميد «أحمد صالح»؛ لإفساح المجال له لممارسة نشاط سياسي في المرحلة المقبلة، في حال تم التوصل لحل سياسي للحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.