كشف وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، أن أكثر من 25 في المائة من المساجين في البلاد متهمون ومدانون في قضايا مواد مخدّرة، ما دفعه إلى التحذير من تفاقم هذه الظاهرة، وأضاف أن استهلاك هذه المواد أصبح مقلقًا على مستوى المجتمع التونسي وعلى مستوى السياسة الجزائية بأكملها.

وأضاف الجريبي أن جرائم المواد المخدرة في تونس تحتل المرتبة الأولى بين أصناف الجرائم الأخرى، حيث أن أكثر من 25 في المائة من المساجين متهمون ومدانون في جرائم تتعلق بالمواد المخدّرة، منوهًا إلى إمكانية ارتفاع هذه النسبة إلى 40 في المائة.

وأوضح أن عدد الموقوفين والمسجونين في جرائم المخدرات داخل السجون يقدر بأكثر من 6700 سجين وفق إحصاءات 2016، وأشار الوزير التونسي إلى أن نسبة العودة لارتكاب جرائم المخدرات "عالية" حيث دخل 3 آلاف شخص السجن لمرة واحدة، و510 لمرة ثانية، وأكثر من 2500 لأكثر من مرتين، وقدّر وزير العدل العدد الإجمالي للسجناء داخل السجون التونسية في الجرائم المختلفة بـ23 ألفًا و553 شخصًا.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد لا يهدف إلى إعفاء المستهلكين من العقاب، ويركز على الجانب العلاجي، مع التشديد في العقوبات لمنع فتح الباب أمام المروجين للمواد المخدرة، حيث ينص مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة والمعروض حاليًا على البرلمان، على عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد "25 عامًا" وأخرى مالية تصل إلى 100 مليون دينار تونسي .