قالت مصادر حزبية بالعاصمة صنعاء، ان حزب المؤتمر الشعبي العام، اتخذ قرارا هاما منذ مقتل زعيمه الراحل علي عبدالله صالح، على ايدي المليشيات الانقلابية في ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت المصادر الحزبية أن القيادات الخاضعة للجماعة الحوثية منذ مقتل زعيم الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عقدت اجتماعا أول من أمس، ضم عددا من أعضاء اللجنة العامة (المكتب السياسي) برئاسة القيادي صادق أمين أبو راس، الذي كان قد اختير تحت ضغط الحوثيين للقيام بأعمال رئاسة الحزب خلفا لصالح، وأقرت تعليق مشاركة الحزب في حكومة الانقلاب الحوثي، غير المعترف بها دوليا.

واوضحت ان الميليشيات الحوثية هددت قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في صنعاء، بحل الحزب واتخاذ إجراءات اجتثاثه ومحاكمة قياداته بتهمة «الخيانة العظمى»، وذلك ردا على القرار غير معلن

وقالت المصادر إن القرار غير المعلن الذي توصلت إليه قيادات «مؤتمر صنعاء»، تم إبلاغ قيادات الميليشيات الحوثية به، مع الحيثيات التي دفعتهم إليه، ومنها عدم احترام الجماعة للشراكة القائمة التي تدعيها مع قيادات الحزب، عبر قيامها بإقصاء كوادر الحزب من وظائفهم، بمن فيهم عدد من الوزراء المحسوبين على الحزب، الذين قامت الجماعة بإطاحتهم وتعيين وزراء طائفيين من عناصرها بدلا عنهم.

وإلى جانب عمليات الإقصاء الممنهجة من قبل الجماعة الحوثية لعناصر الحزب، قالت المصادر إن قيادات «مؤتمر صنعاء» أبلغوا الميليشيات الحوثية بأنهم غير مستعدين للمضي في الشراكة معهم، في ظل عدم التزام الجماعة بوعود سابقة قطعتها بإعادة أموال الحزب المصادرة، وإعادة مقراته التي استولت عليها، وتسليم جثمان صالح، وإطلاق أقاربه المعتقلين، إضافة إلى العشرات من القيادات الأمنية والعسكرية الذين ما زالوا في سجون الجماعة منذ اعتقالهم قبل أكثر من خمسة أشهر.

وعلى الرغم من خضوع قيادات «مؤتمر صنعاء» لسطوة الميليشيات الحوثية بالترغيب والترهيب، واستمرارهم في الشراكة الصورية معها في حكومة الانقلاب، إلى جانب عدم قدرتهم على مغادرة صنعاء منذ انتفاضة صالح الموؤودة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن الجماعة الحوثية استمرت في تهميشهم، وإقصاء الكوادر المحسوبين على الحزب.

وكانت الجماعة قد أطاحت القيادي في الحزب جليدان محمود جليدان من وزارة الاتصالات، وعينت قياديا طائفيا من أتباعها في مكانه، كما عينت وزراء تابعين لها في الداخلية والصحة والنفط، وهي وزارات من نصيب حزب «المؤتمر الشعبي» بموجب اتفاق الشراكة في الحكومة الانقلابية المبرم قبل مقتل صالح.

وعلى وقع القرار الحزبي لقيادات «مؤتمر صنعاء»، بتعليق الشراكة مع الميليشيات الحوثية، ذكر مصدر في الحزب لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الرئيس الجديد لمجلس حكم الجماعة الحوثية مهدي المشاط، هدد أمس بحل الحزب واجتثاثه واعتقال قياداته، ومحاكمتهم بتهمة «الخيانة العظمى» إذا استمروا في التصعيد في مواجهة جماعته.

وقال المصدر إن المشاط استدعى أمس رئيس حكومة الانقلاب الجنوبي المحسوب على «المؤتمر» عبد العزيز بن حبتور، وأبلغه تهديدات الجماعة مباشرة، كما أبلغه أنه سيطيحه من المنصب في حال قرر التواطؤ مع قيادات الحزب لعرقلة أداء حكومة الميليشيات، ونصحه بإقناع وزراء «المؤتمر» المتبقين في الحكومة بتجاهل قرار قياداتهم، والاستمرار في العمل تحت إمرة الجماعة، كما أمره باقتراح أسماء شخصيات موالية للميليشيات لإحلالهم بدلا عن وزراء باتوا عبئا على الجماعة، بسب تقمصهم دور المعارضين لأدائها.