شرع الإنقلابيون في نقل الأموال التي استولوا عليها في عدد من محافظات إقليم تهامة، من خلال السطو على المؤسسات الخاصة وبيع الأراضي وممتلكات الدولة، وفرض الجباية، إلى مدينة صنعاء، وذلك تحسباً لأي تقدم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الأيام المقبلة.

وقدرت حجم المبالغ التي استولت عليها المليشيات في الفترة الماضية، بملايين الدولارات جراء عمليات بيع للأراضي بأسعار منخفضة عن قيمتها الحقيقية، التي زادت في الآونة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه في مطلع العام الحالي، إضافة إلى إيرادات ميناء الحديدة، التي ترسل الآن بشكل كامل مع نهاية كل شهر إلى صنعاء، فيما تعتمد عناصر المليشيات في إقليم تهامة على عمليات النهب لممتلكات المواطنين.

وأخذت قيادة المليشيات في إقليم تهامة وتحديداً في محافظتي الحديدة وريمة، أوامرها من قائد تنظيم ما يعرف بـ«أنصار الله»، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة، التي أشارت إلى أن المليشيات ومع توسع الخلاف مع حليفها التقليدي «علي عبد الله صالح» سارعت في إيجاد البدائل والحلول لدعم أفرادها في الجبهات الرئيسية «نهم – الحديدة» بعد أن نجح الجيش في الأيام الماضية في تحرير مواقع رئيسية في خط الساحل، وذلك من خلال عمليات نهب وسطو شاملة في كثير من المدن التي تقع تحت سيطرتهم تحسباً لأي طارئ.

وقال ناصر دعقين، وكيل محافظة حجة، ومسؤول دعم المقاومة الشعبية في إقليم تهامة لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن مليشيات الحوثيين ومع استبدال المشرف الموالي للتنظيم في الحديدة، زادت من عمليات نهب إيرادات جميع قطاعات الدولة في الإقليم ومنها ميناء الحديدة، وبشكل كبير عما كان عليه سابقا، إضافة إلى بيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، وتحويل هذه الأموال إلى «عمران، وصنعاء»، لافتاً إلى أن عملية تهريب الأموال من مدن الإقليم بدأت مع تحرير «المخا» إلا أنها ازدادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأرجع دعقين، أسباب تحويل الأموال بشكل لافت إلى صنعاء، إلى عدة أسباب، في مقدمتها أن إقليم تهامة ليس حاضن لهذا التنظيم الذي انقلب على الشرعية، وهذا يشكل قلقاً كبيراً في حال تحررت مدن الإقليم، كذلك النقص الذي يواجه المليشيات في جبهة نهم وهي آخر القلاع للحفاظ على صنعاء، وفي هذا السياق سيقومون بأعمال كبيرة تتجاوز النهب للدفاع عن صنعاء وعدم سقوطها، إضافة إلى أن قيادات المليشيات في المدن البعيدة عن الحديدة بدأت تعاني من شح في الموارد.