كشف "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" في محافظة تعز، عن مشروع لبرنامج مرحلي لإنقاذ الوضع في المحافظة واستكمال عملية التحرير. ويهدف البرنامج الىخلق اصطفاف واسع يضم المكونات السياسية والاجتماعية  المصطفة مع الشرعية في المحافظة. وقال فرع التنظيم بأن هذا الاصطفاف اصبح ضرورة وطنية وحتمية لاستعادة دور المحافظة الحيوي والفاعل بهدف استكمال تحريرها ،واستعادة الدولة ، وبناء مؤسساتها المحلية في تعز.

وحدَّد فرع التنظيم في برنامجه أولويات ومهام أساسية للمرحلة مع الوسائل والإجراءات واليات التنفيذ لذلك ، وفق المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية والية تنفيذها وإعلان مؤتمر الرياض، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني .واشار فرع التنظيم الى أن غياب الرؤية المشتركة للتعامل مع المرحلة وادارتها، ادى الى الفشل في بناء المؤسسات وتثبيت الامن والاستقرار في المناطق المحررة ،والعجز عن توفير ابسط الخدمات، مؤكدا بأن ذلك ولد استياءاً  شديداً وحالة احباط في صفوف القوى المؤيدة للشرعية بات يهدد صفوفها بالتصدع والانقسام.

كما حدَّد البرنامج عددًا من المهام الأساسية، على رأسها خلق كتلة وطنية عريضة تتجاوز اخطاء الماضي وتسعى الى استكمال مهمة تحرير محافظة تعز  واستعادة المؤسسات المحلية ،وفقا لمعايير الشفافية والحكم الرشيد . وحدد البرنامج الذي قدم فرع التنظيم عدد من الآليات المنفذة لذلك ، عبر سلطة محلية تؤدي عملها من عاصمة المحافظة ، ويرأسها محافظ المحافظة وتضم وكلاء المحافظة ومدراء مديريات المحافظة يتم اختيارهم على اساس القدرة والكفاءة والنزاهة وتخضع لسلطتهم كافة الأجهزة المدنية والأمنية والعسكرية .

برنامج فرع التنظيم ركز على قضية الأمن والجيش بالمحافظة ، من خلال تصحيح وضع دمج المقاومة والتجنيد الذي تم في الجيش والامن وتجاوز الاخطاء التي حدثت بإقامة مراكز تدريب وتأهيل .

ويدعو البرنامج الرئيس هادي الى تشكيل لجنة عسكرية تتكون من 5- 7 ضباط تتولى ذلك  وبصلاحيات واسعة ، مع الغاء اي تشكيلات مسلحة لا تقبل الاندماج في المؤسسة العسكرية واعتبار وجودها جريمة جنائية.

ويوضح البرنامج آلية لتفعيل اجهزة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات من خلال القيادات الإدارية للمؤسسات والأجهزة والمكاتب عدا من حمل السلاح وشارك في القتال مع الانقلابين أومن يرفض العمل مع الشرعية.

ويدعو برنامج فرع التنظيم الى مراجعة كافة التعيينات والتكليفات الصادرة في الفترة منذ تعيين محافظ للمحافظة والغاء كل ما صدر بالمخالفة للقواعد والاجراءات الدستورية والقانونية ومخرجات  مؤتمر الحوار والمعايير المحددة للوظيفة العامة.