شهد اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في دورته العادية الـ147، والذي عُقدت أعماله، برئاسة سفير الجزائر لدى مصر، ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية، نذير العرباوي، والتي اخُتتمت في ساعة متأخرة من ليل الأحد، بخلاف عراقي قطري، بسبب بند تم إدراجه بطلب قطر ضمن ما يستجد من أعمال، خاص بالمختطفين القطريين لدى دولة العراق.

 ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية، أوضحت أن قطر تقدمت لأول مرة بمشروع قرار حول الموضوع، الأمر الذي رفضه العراق بشكل قاطع، خاصة أن مشروع القرار كأنه يتحدث بصورة غير مباشرة عن إدانة عربية للعراق في هذا الملف، فيما أكدت الجهــات في بيانات خاصة أن العراق رفض المشروع واحتج عليه بشدة، إلا أنه بالرغم من ذلك تم تمريره ورفعه لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك من أجل إقراره، بينما وصل الأمر خــلال النقاش حول الموضوع إلى ارتفاع أصوات المندوبين إلى خارج القاعة الكبرى للجامعة العربية، وجرى زيادة الجلسة لمدة خمس دقائق قبل العودة لاستكمال أعمال الاجتماع مرة أخرى.

وكانت مجالس الجامعة العربية، أصدرت عدد من البيانات حول الموضوع بدءًا من أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في 24 كانون الأول/ديسمبر 2015، ولأول مرة يتم التعامل مع الموضوع في مضمار مشروع قرار من المرتقب أن يتخذ المجلس الوزاري قرار بشأنه.

ويتضمن مشروع القرار على إدانة واستنكار لاختطاف مواطنين قطريين أبرياء دخلوا إلى الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة، واختُطفوا بأرض واقعة تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.

 ويؤكد مشروع القرار أن هذا العمل المتطرف المشين يخالف أحكام الدين الإسلامي، ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الشرطـــة ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2133 لعام 2014، بالإضافة إلى أنه يسيء إلى أواصر العلاقات بين الأشقاء العرب، كما يتضمن مشروع القرار الطلب من الحكومة العراقية تحمل مسؤوليتها القانونية والدولية، واتخاذ كل الإجراءات الحاسمة والفورية، الكفيلة بضمان سلامة المختطفين، وإطلاق سراحهم وتقديم مرتكبي هذا العمل المتطرف المشين للعدالة.

وشدد المشروع على التضامن التام مع الحكومة القطرية في كل الإجراءات التي تتخذها بهذا الأمر، ويأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها مع حكومة العراق إلى إطلاق سراح المخطوفين، وعودتهم سالمين إلى بلدهم، كذلك شمل أيضًا اعتبار بند المختطفين القطريين بندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس الجامعة لحين اتمام محنتهم، والطلب من الأمين العام متابعة اجراء القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.