دعمت الحكومة الأردنية قطاع الرعاية الاجتماعية بـ19 مليون دينار، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، الهادف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والمحتاجة، من خلال حزمة إجراءات اتخذها مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها الأربعاء، شملت رفع قيمة تخصيص المعونة الوطنية بنسبة 10%، لجميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وبتكلفة اجمالية بلغت 10 ملايين دينار، ليرتفع تخصيص الأسرة المنتفعة، بالحد الأعلى، من 180 إلى 200 دينار، وتخصيص 1.5 مليون دينار للأسر الأشد فقرًا، فضلاً عن صرف ثلاثة ملايين دينار معونة للشتاء، تقدم للفقراء والمحتاجين.

وتضمنت حزمة الإجراءات إعفاء أكثر من ألف أسرة من مستحقات القروض المترتبة عليها لصالح صندوق المعونة الوطنية، والتي توفي فيها رب الأسرة، والبالغة قيمتها مليون دينار، إضافة إلى إعفاء الأسر الفقيرة من رسوم انتفاع أبنائها، من ذوي الإعاقات، في المراكز الإيوائية والنهارية، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ورفع رواتب العاملين في هذه المراكز، بما يتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور، بتكلفة إجمالية  تصل إلى مليون دينار، وإصدار تعليمات حديدة لتوسيع شمول الأسر المحتاجة، من حيث إعادة احتساب دخل الأسرة من الأبناء والزوجات، وزيادة الفترة الزمنية لعدم احتساب دخل الأبناء بعد التحافهم بالعمل، من ثلاث شهور إلى سنة، والدخل المتأتي من مشاريع التشغيل الذاتي الصغيرة إلى سنتين، دون أن تتأثر قيمة المعونة الممنوحة إلى الأسرة.

وتأتي سلسلة الإجراءات الحكومية لرفع المعاناة عن الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتأمين الحياة الكريمة لها، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لها.وقالت وزارة التنمية الاجتماعية، في بيان صحافي، صدر عنها الخميس، إن الوزارة ستباشر فورًا في تطبيق قرارات مجلس الوزراء، بحيث تلمس الأسر المنتفعة أثرها خلال الشهر الجاري.