تحاول مليشيات الحوثي فرض جرعات اقتصادية جديدة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها .

وقال وزير المال في حكومة الحوثيين صالح شعبان، إن وزارته سترفع مبيعات الاتصالات النقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100%، مشيرًا إلى أنه من الضروري رفع ضريبة خدمات الهاتف السيار والدولي إلى 22% بدلًا من 10%، ورفع ضريبة خدمات الهاتف المحلي والدولي إلى 10% بدلًا من 5%، موضحًا أنه سيتم رفع ضريبة مبيعات السجائر المحلية والمستوردة إلى 120% بدلا من 90%، ورفع ضريبة بيع السيجار والتمباك والمعسل إلى 120 % بدلًا من 90% .

وارتفعت أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشكل كبير وسط وضع إنساني صعب للغاية وانقطاع رواتب الموظفين الحكومين لعام كامل في مناطق الحوثيين، فيما وصل سعر الأسطوانة الغاز إلى 5500 ريال يمني مايعادل 14.7 دولارًا بعد أن كان سعر الأسطوانة 3500 ريال يمني مايعادل 9.4 دولارات وقبل أشهر وصل سعر الأسطوانة الواحدة 4400 ريال يمني مايعادل 11.8 دولارًا، أما المشتقات النفطية فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا ووصل سعر اللتر البنزين إلى 270 ريال يمني بعد أن كان سعر اللتر 225 ريالًا يمنيًا.

الجدير بالذكر أن السلطات التابعة للحكومة الشرعية بمحافظة مأرب (شرق اليمن) تقوم ببيع اسطوانة الغاز للحوثيين بمبلغ اجمالي قدره (1050) ريالًا، أي أن المليشيات كانت تبيعه في أسواقها بأربعة أضعاف قيمة الشراء سابقًا، واليوم صارت تبيعه بما يزيد عن خمسة أضعاف التكلفة الحقيقية.

ويشهد اليمن الذي يعاني من الحرب لأكثر من ثلاثة سنوات وضع إقتصادي كارثي نتيجة الحرب وتزايد الفساد والاضرار البالغة التي لحقت بالقطاع الخاص وتوقف تصدير النفط، وأصبح البنك المركزي اليمني شبه مفلس نتيجة استنزاف الاحتياطي النقدي له ولم يتسلم معظم الموظفين في قطاعات الحكومة رواتبهم منذ عام بعد أن نقل الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي البنك المركزي من صنعاء إلى عدن .