أعلنت مصادر في وزارة الصحة في حكومة صنعاء، أن وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي الدكتور ناصر العرجلي، المحسوب على حكومة الحوثيين، اعتدى على مدير عام برنامج الطب الدوائي في وزارة الصحة الدكتور جمال الدعيس.

وأوضحت المصادر أن الوكيل العرجلي ومعه مجموعة من مرافقيه المسلحين بالاعتداء على الدكتور جمال الدعيس بطريقة همجية داخل حرم الوزارة، ما أثار استياء واستنكار جميع موظفي وزارة الصحة. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاعتداء يأتي على خلفية انتقاد مدير برنامج الطب العلاجي، ورفضه للمخالفات والتوجيهات غير القانونية التي يمارسها الوكيل العرجلي، ضاربا باللوائح والقوانين والأنظمة وبالوضع الصحي الكارثي الذي يمر به اليمن وتفشي الكوليرا عرض الحائط. ومن جهتهم موظفو وزارة الصحة طالبوا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني، التابعة للانقلابيين صالح الصماد، إلى التدخل لإيقاف تجاوزات الوكيل العرجلي وإعادة النظر في قرار تعيينه لما فيه خدمة المصلحة العامة، ورد الاعتبار لمدير عام برنامج الطب العلاجي في وزارة الصحة.

وهدد موظفو الصحة باللجوء إلى الإضراب في حال لم يتم محاسبة الدكتور العرجلي، وإحالته للتحقيق بتهمة الاعتداء والتهجم على موظف حكومي أثناء العمل. وذكرت المصادر أن الدكتور جمال الدعيس من القيادات الطبية في وزارة الصحة، حيث يحظى بسمعه طيبة ومشهود له بالنزاهة ولم يسبق له أن وقع في خلاف مع أحد من الموظفين بالوزارة. وبدورها نقابات موظفي، ووزارة الصحة العامة والسكان أدانت الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي طالت موظفي الوزارة من قبل بعض الأشخاص المستندين، على توجيهات عليا حسب زعمهم.

وأكدت في بياناتها أن هذه الاعتداءات تستوجب المساءلة القانوني بشكل عاجل، مبينة أن النقابة عند تحذيرها باللجوء إلى إجراءات تصعيدية لحمالة منتسبيها، لم يكن ذلك بمعزل ليستثني ما تقوم به بعض قيادة الوزارة من ممارسة وغطرسة وتهديدات، بل واعتداءات ضد الموظفين وصلت إلى حد إشهار السلاح مباشرة من تلك القيادات، فهناك من القضايا ما هو قيد التحقيق لدى الجهات القانونية ومنها ما تم إنهائها بشكل قبلي أو ودي.

وأشارت البيانات إلى أن من أهداف ومهام وزارة الصحة، انقاد أرواح البشر وزرع الأمل في حياة الناس وأن أي ممارسات واعتداءات وتعسفات توجد صعوبة أمام العاملين في القطاع الصحي من القيام بمهامهم الوطنية والإنسانية، في ظل الوضع المتردي الذي تمر به البلاد نتيجة العدوان على اليمن. وشدد البيان على منع دخول السلاح والمسحلين إلى حرم وزارة الصحة ومرافقها، وسرعة توفير حمايات أمنية للوزارة وفروعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفتح تحقيق عاجل وشفاف بجميع الانتهاكات والاعتداءات التي تمت ضد الموظفين داخل الوزارة ومرافقها في البرامج واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بما يضمن عدم تكرارها. وأكدت النقابة على ضرورة تفعيل العمل المؤسسي لوزارة الصحة فاحترام القانون وتطبيقاته يعد الركيزة الأساسية لاستقامة الأمور. وأشارت إلى أن محاولة التهرب والالتفاف من تنفيذ تلك النقاط بأي شكل من الأشكال يعني القبول باستمرار التمادي على الموظفين وزرع الفوضى وهذا مرفوض، وسيحتم على النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية  التصعيدية الكفيلة بحماية وصون كرامة وحقوق منتسبيها، وتتحمل الجهات ذات العلاقة التبعات والنتائج.

وطالبت النقابة جميع المنظمات والنقابات الحقوقية المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها في دعم نقابة موظفي وزارة الصحة، في سبيل ضمان تحقيق مطالبها العادلة لضمان حماية منتسبيها.