بدأت لجنة "العدل والداخلية والدفاع" في الجمعية الوطنية الموريتانية، الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو/تموز 1991 والنصوص المعدلة له.

واستمعت اللجنة إلى عرض من وزير الدفاع جالو ممادو باتيا حول التعديلات الدستورية المقترحة مدافعًا ومبرزًا النقاط الإيجابية في التعديلات التي ترفضها المعارضة وقطاع عريض من النخبة المثقفة. وستحيل اللجنة المشروع إلى مجلس النواب.

ويتوقع وفق ما قال برلمانيون أن يستمر النقاش حول التعديلات لنحو الأسبوع، ويفترض أن يجيزها البرلمان بغرفتيه لأن السلطة تسيطر على غالبية مريحة فيه. وفي الوقت ذاته، استمرت الأنشطة المعارضة للتعديلات وأخرى مؤيدة لها, وتشن أحزاب المعارضة حملة قوية على التعديلات التي تشمل إلغاء مجلس الشيوخ وهو إحدى غرف البرلمان وتغيير كلمات النشيد الوطني وعلم البلاد.