دعت منظمة العفو الدولية الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى فتح أبواب سجن صيدنايا في ريف دمشق أمام المراقبين الدوليين لاطلاعهم على أوضاع المعتقلين هناك، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي نفى فيها تنفيذ السلطات السورية عمليات إعدام جماعية شنقا على مدى خمس سنوات في المكان.

وأكّد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، فيليب لوثر، أنه "حاول الأسد مرارا وتكرار، في مقابلته هذه، تشويه صورة استنتاجات منظمة العفو الدولية، لكنه يقر، في الوقت ذاته، بأنه لم يزر سجن صيدنايا العسكري، ولا يقدم أي معلومة عن حقيقة الوضع فيه، إذا لم يكن لديه ما يخفيه، فيجب عليه أن يضمن فورًا للمراقبين الدوليين إمكانية الوصول إلى سجن صيدنايا وكل أماكن الاحتجاز الأخرى في سورية".

وأشار لوثر إلى أنه يتعين على الرئيس بشار الأسد "أن يكشف عن عدد عمليات الإعدام المنفذة" في ذلك السجن، ودعت المنظمة، الحكومة الروسية إلى استخدام نفوذها على السلطات في دمشق، لدفعها نحو السماح للمراقبين الدوليين بزيارة السجون وأماكن الاعتقال السورية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية التقرير المعنون بـ"مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، أن نحو 13 ألف سجين سوري، أغلبهم معارضون مدنيون، تم شنقهم داخل هذا السجن في إعدامات ميدانية نفذت من دون أي محاكمة عادلة متعارف عليها، وذلك في الفترة ما بين 2011 و2015، وفي معرض التعليق على هذا التقرير، قالت موسكو، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن سلطات البلاد تعتبر هذه الوثيقة "استفزازا" في الوضع الراهن.

وأوضحت زاخاروفا بهذا الخصوص: "لقد رأينا هذا التقرير، ومن المؤسف نشره في هذه اللحظة الحيوية بالنسبة لآفاق التسوية السورية... إننا نواجه استفزازا متعمدا جديدا يهدف إلى صب الزيت على النار الخامدة للنزاع السوري وإلهاب المشاعر الراكدة، وكذلك جعل السوريين يكرهون بعضهم بعضا".