يعاني 18 مليون نسمة من أصل 27 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير ، ويواجهون خطر المجاعة بزيادة تقارب 24 في المائة في عام 2017 وذلك وفقاً لمؤشرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. 

ومنذ أوائل عام 2018 كان في اليمن ما يقارب 2 مليون شخص من النازحين داخليا وهو العدد الذي سيزداد مع استمرار المعركة في الحديدة. وفي  مطلع شهر يونيو حتى منتصفه نزحت 5 آلالف و200 أسرة من  المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر ، وأغلب النازحين شردوا من ديارهم بلا وجه حق وتقطعت بهم السبل وغلقت أمامهم الأبواب.. 

منذ بدء العمليات العسكرية من قبل قوات العمالقة الجنوبية لتحرير محافظة الحديدة من عناصر الحوثي الغاشمة التي استمرت فيها بضع سنوات جاءت اللحظة الحاسمة للتحرير والتطهير وإرجاع الوضع كما كان عليه في السابق ليستبد الأمن في أرجاء البلاد و تحسم قضية الجنوب وتتحقق آمال الشعب الجنوبي.

و خلفت هذه المعارك المتفرقة من محافظة الحديدة  عدة أمور لاحت على رأس المواطنين ،  ولعل أبرزها  النزوح وما أصاب النازحين من مخاطر صاحبتهم في السفر وفي البحث عن مأوى لهم وفي كيفية الحصول على لقمة العيش بعد انقطاع العمل الخاص اليومي الذي كان مصدر دخل للعديد من الأسر. 

واحتضنت محافظة لحج عددا كبيرا من النازحين في مخيمات أنشأتها وتلقت دعما إيوائيا وغذائيا من بعض الدول  الأخرى. وكان في بداية الأمر تقبل عددا من النازحين في قرى محافظة لحج بأريحية تامة ولكن بعد اكتظاظ وتوافد مئات الأسر للمحافظة شكل ذلك الأمر بالاضطراب بين أوساط النازحين والمواطنين في المحافظة كذلك.

ومع انعدام الدعم من الحكومة وعدم التفاتها لقضايا ومشكلات النازحين في محافظة لحج وغيرها من المحافظات القريبة ازدادت حدة المشكلة وتفاقم الوضع الإنساني للنازحين ، ولتبيان تلك الصعوبات أعددنا التالي :

غياب الحكومة:

انشغلت الحكومة اليمنية بسياستها الخاصة وبافتتاح مشاريع تصب في مصلحتها الشخصية متناسية بذلك سكان محافظة بأكملها يتجرعون الويل بين محاصرين في شباك الحوثي في الحديدة وآخرين يتضورون جوعا في مخيمات النازحين.

ورغم المناشدات  التي يطلقها هؤلاء النازحون لتأمين أماكن صحية وأكثر أمانا لهم وتوفير أبسط حاجياتهم من غذاء وملبس ودواء تتواصل الحكومة في سباتها العميق دون أي ردة فعل تذكر. 

ارتفاع الإيجارات:

منذ موجة النزوح الأولى ارتفع سعر إيجار المنازل في العديد من المناطق والقرى السكنية ، الأمر الذي وقع النازحون في حيرة من أمرهم بين الاستسلام للمخيمات المكتظة بالنازحين أو استئجار منزل بثمن باهظ ، ويشكو كثير من النازحين ذلك الأمر إلى أن تفتحت أمامهم بعض مراكز إيوائية وبعض مرافق حكومية قديمة غير مؤهلة  للسكن فيها. ولعل النازحون الأوائل الفارين من الموت المحقق لهم إلى محافظة لحج حظوا بمنازل مناسبة نوعاً ما للإيجار قبل ارتفاع موجة النزوح ، حتى الحسنة الوحيدة الموجودة بقلة التابعة للدولة سكن فيها اوائل النازحين.

دور الأمن في تطبيع حياة النازحين: 

شاع في الآونة الأخيرة عن اقتحام استهدف مخيمات النازحين في محافظة لحج ، بالتحديد في 28/7/2018 ، وأثار ذلك الأمر جدلا واسعا بين أوساط الناس وأثار الذعر في نفوس النازحين في المحافظة ، وكشف المكتب الإعلامي لمحافظة لحج حقيقة اقتحام المخيم محملاً الضبياني حارس المخيم كل المسؤولية.

وجاء في بيان صحفي: "بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة باللواء ركن أحمد عبدالله تركي محافظ محافظة لحج قرار بتشكيل لجنة استقبال وإيواء وحصر النازحين القادمين ، وعلى وجه الخصوص من الحديدة ، نظرا لزيادة حالة النزوح مع اشتداد وتيرة المعارك في جبهة الساحل الغربي إلى محافظة لحج قامت السلطة بتجهيز مخيم الرباط والمشقافة وصبر للنازحين بكل الخدمات الأساسية للإيواء..

وأوضح البيان ما حصل بخصوص الاشتباك الذي حصل في مخيم الرباط وتداول في وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتحام من قبل إدارة شرطة لحج واتهام مباشر لمدير الشرطة العميد صالح السيد ، حينها وجه محافظ لحج اللواء أحمد التركي بتشكيل لجنة بهذا الخصوص ، وقام بالنزول والاستماع إلى النازحين وإدارة المخيم عن حقيقة الاشتباك ووجه بتكلف  الأخ عمر الصماتي بالإشراف على المخيمات الخاصة بالنازحين إضافة إلى ممثل من السلطة المحلية.

 الحرص على تأمين النازحين:

في  2 أغسطس ناقش محافظ لحج اللواء أحمد التركي التنسيق المشترك بين السلطات  المحلية بمحافظتي لحج والحديدة في إدارة وتأمين المخيمات وعدم تعامل المنظمات الإغاثية خارج إطار التنسيق مع سلطتي لحج والحديدة. إضافة إلى ذلك يناقش محافظ لحج اللواء أحمد التركي أوضاع النازحين والاحتياجات الإنسانية والإغاثية  بشكل متواصل  ويحث على  سبل الارتقاء بالمستوى النفسي من خلال فتح داخل المخيمات جوانب أخرى تشجيعية مثل التعليم ووسائل الترفية

مخيمات مكتظة :

بعد تحديد أربع مخيمات في محافظة لحج لتؤوي النازحين القادمين من مناطق الصراع خاصة مناطق وقرى محافظة الحديدة إلا أن هذه المخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة خاصة مع جو الصيف هذا ، كما يعاني المخيم من ازدحام في أعداد الأسر بداخله. 

وتقول أم طه : "أفضّل الجلوس في أي مكان أو حتى الرجوع إلى الحديدة وسط المعارك هناك ولا أنني أقيم في مخيم يكتظ بالناس وعرضة لانتشار الأمراض والأوبئة".

هروب من الموت :

مئات الأسر فضلت النزوح على البقاء في مناطق النزاع وهذا هو المخرج الوحيد للنجاه والطريقة المثلى لإخلاء المدينة من السكان ولكن غير المعقول هو تكاليف السفر باهظة الثمن. 

أتى النزوح في ظل انعدام تام للمرتبات الشهرية لمدة ثلاثة سنوات متواصلة الأمر الذي جعل المواطنين يعيشون في وضع مادي صعب إضافة إلى انقطاع الكهرباء واستبدالها بالألواح الشمسية لمن توفرت له إمكانية الشراء.

وجاء الكثير من المواطنين إلى العمل بالأجر اليومي ليصلون إلى لقمة العيش الحلال ؛ لهذا وقت النزوح كان صعبا للغاية خاصة أن السفر أتعابه وتكاليف كانت أكبر منهم ، فقد يتطلب من الأسرة الصغيرة مبلغا يقارب 200 الف ريال يمني بدون أي حمل إضافي مما زاد متاعبهم بعد الوصول الجو في محافظة لحج الحار للغاية ، ويحتاج أجهزة تكييف وثلاجة للماء البارد وهذه أكبر أحلام النازحين في لحج.

 دعم إماراتي غير متناهي :

قدم الهلال الأحمر الإماراتي العديد من المشاريع الإغاثية لنازحي الساحل الغربي في عدن ولحج وكان انطلاقتها بتنفيذ مشروع إفطار صائم في ثلاث محافظات وذلك ضمن مشروع "عام زايد" وقال الشامسي نائب مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي في عدن أنه تم تنظيم مأدبة إفطار جماعي شملت النازحين من المخا والوازعية في تعز إضافة إلى النازحين من محافظتي الحديدة وحجة.ناهيك عن المساعدات الإيوائية التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي وتوزيع السلال الغذائية في جميع مناطق النزوح. 

ولم ينسَ الهلال كذلك المواطنين في محافظة الحديدة كذلك من دعمه السخي وقام بإنزال مساعدات جوية أغاثت 2800 أسرة في مديرية الدريهمي بعد تحريرها من قبل قوات العمالقة الجنوبية وضمت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 4000 سلة غذائية اضافة إلى المياه المعدنية للحفاظ على الصحة العامة ومنع أي أمراض قد تسببها المياه الملوثة.