قال محللون أن السوق السوداء، التي تديرها مليشيا الحوثي، هي من تتحكم بأسعار المواد النفطية، وهي من تتحمل مسؤولية السوق السوداء التي انتشرت برعايتها منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014.

وعن الأسواق السوداء في صنعاء المتحكمة ببيع الغاز المنزلي ومشتقات النفط، أضاف الجماعي “أنها أصبحت أسواق بيضاء، بشرعنة حكومة الإنقلاب التي تحدد الأسعار وتستفيد من الفوارق المهولة، وهو ما يجعل من هذه المادة السلعية الخدمية الضرورية سلاحا ماليا قويا بأيدي الإنقلابيين الحوثيين”.

وأشار إلى أن “الحكومة اليمنية الشرعية بصدد اتخاذ إجراءات بشأن الشركات الوكيلة لشركة الغاز في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، لضمان بيع المادة بالسعر الرسمي وإلزامها به، وإلا فسيتم تغيير الشركة بأخرى بديلة وهو إجراء تجاري بحت ليس للحوثي القدرة على التدخل فيه بصورة سافرة كالتي تحصل الآن”.

وكان النائب محسن البحر كشف بإحدى جلسات مجلس النواب المنعقد تحت سطوة الإنقلابيين الحوثيين، عن أن هناك فائضا من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز تصل إلى أكثر من 45 مليار ريال شهريًا، يجري نهبها ولا يدفع منها رواتب الموظفين.