ردت وزارة الداخلية العراقية على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت فيه الوزارة باحتجاز المئات بينهم قصّر في معتقلات مؤقتة جنوب الموصل، مؤكدةً أنها تنفذ الأوامر لحين إكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين إلى جهات الطلب وفقًا للضوابط والأصول القانونية. 

وذكرت الداخلية في بيان ورد "اليمن اليوم" نسخة منه أنها هي جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر التوقيف والتي تصدر عن السلطة القضائية حصرًا وبحكم الوظيفية التنفيذية، وأن المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية، بل بسبب قضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق والأصول القانونية.

ونفت الوزارة احتجازها صبية في المواقف التابعة لها، مبينةً أنه كانت هناك حالات بسيطة، وهم يعاملون معاملة الأحداث وفقًا لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لعام 1983 المعدل، ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى، علمًا أن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية، وبعد ذلك تتم إحالتهم إلى الجهات المختصة وفق للقانون، مشيرةً إلى أن هناك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وممثلة من الجهات الأمنية كافة، ومجالس المحافظات والحكومات المحلية، مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين.  

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد ذكرت الثلاثاء، في تقرير لها أن وزارة الداخلية العراقية تحتجز أكثر من 1200 شخص بينهم قصر يشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش" في ظروف قاسية، ومن دون توجيه اتهام لهم، في معتقلات مؤقتة جنوب الموصل.