تنطلق أعمال القمة الواحدة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وذلك بمشاركة ما يزيد على أربعين رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي أول قمة أفريقية تستضيفها موريتانيا منذ تأسيس الاتحاد الأفريقي.

وتُطرح على طاولة القمة الكثير من الملفات الاقتصادية، وقضايا الفساد في القارة، وداخل هيئات الاتحاد الأفريقي نفسه، وبخاصة أن هذا اللقاء جاء بعد أسبوعين فقط من استقالة دانيال باتيدام، نائب رئيس مجلس مكافحة الفساد في مفوضية الاتحاد، الذي احتج على تفشي الفساد في الهيئات، وقال المسؤول الغاني في تصريحات صحافية أدلى بها عقب استقالته إن المؤسسة "تعد أكبر وكر للفساد في العالم".

ومن جانبه، قال ألبير موشانغا، مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة، إن "الاتحاد الأفريقي كلف لجنة بالتحقيق في تصريحات دانيال باتيدام، ومن المنتظر أن تصدر هذه اللجنة تقريرًا سيحال إلى مفوضية، وبعد ذلك سندلي بالنتيجة النهائية للصحافيين. وحتى الآن، لا وجود لدليل على الفساد في الاتحاد الأفريقي؛ هي مجرد تصريحات"، وأضاف أن "مثل هذه الاتهامات تحدث دائمًا، ولكن هذه المرة اختلف الوضع لأنها تصدر عن مسؤول رفيع المستوى، وبالتالي كان من الضروري فتح تحقيق، ولكن علينا أن نتريث وننتظر نتائج التحقيق قبل الحكم النهائي".

موشانغا أكد أن الاتحاد الأفريقي يدرك مدى خطورة الفساد على القارة الأفريقية، وعلى سير العمل في هيئات الاتحاد الأفريقي، وأضاف "لهذا قررنا عقد هذه القمة تحت شعار القضاء على الفساد، ولكن هنالك مواضيع كثيرة يجب التركيز عليها بدل الانشغال بالحديث عن تهم الفساد".

من بين المواضيع التي يشير إليها موشانغا ملف الإصلاح المؤسسي الذي سيخضع له الاتحاد الأفريقي، وهو إصلاح أشرف على إعداده لجنة من الاتحاد الأفريقي، يقودها رئيس رواندا بول كاغامي، الذي سيعرض تقريرًا عن التقدم الحاصل في تنفيذ هذا الإصلاح أمام القادة الأفارقة المجتمعين اليوم في نواكشوط.

وتقوم خطة كاغامي لإصلاح الاتحاد الأفريقي على جملة من الإجراءات ستضمن للمؤسسة القارية الاستقلالية المالية سبيلًا لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستقلالية في اتخاذ القرار السياسي، على حد تعبير مسؤول أفريقي رفيع تحدث على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة نواكشوط.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 50 في المائة من موازنة الاتحاد الأفريقي يتم توفيرها من طرف ممولين خارجيين، من الاتحاد الأوروبي والصين، كما أن برامجه التنموية تمول من طرف جهات خارجية بنسبة تزيد على 97 في المائة، ويسعى قادة دول الاتحاد الأفريقي إلى تقليص هذا الارتباط بالتمويلات الخارجية، وتقترح الإصلاحات الجديدة اقتطاع نسبة 0.2 في المائة من واردات كل دولة أفريقية، وهو الإجراء الذي وقعت عليه كثير من الدول وتعهدت بتطبيقه.

وتتضمن الإصلاحات الجديدة أيضًا إقامة منطقة للتبادل الحر في أفريقيا، في محاولة لاستغلال السوق الكبير الذي تمثله القارة، بحجم سكاني يتجاوز المليار نسمة، وقد وقعت 44 دولة على الاتفاقية المنشأة لهذه المنطقة مارس (آذار) الماضي في قمة انعقدت في العاصمة الرواندية كيغالي، فيما بقيت 11 دولة قررت التأني قبل التوقيع على الاتفاقية، ومن ضمن هذه الدول نيجيريا وجنوب أفريقيا، القوتان الاقتصاديتان في القارة.

وبشأن تأخر نيجيريا وجنوب أفريقيا في التوقيع على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر في أفريقيا، قال موشانغا إن مفوضية الاتحاد الأفريقي "ليست قلقة" حيال ذلك، وأضاف "نيجيريا وجنوب أفريقيا، ودول أخرى كثيرة، طلبت منحها مهلة قبل التوقيع، وذلك من أجل إجراء مشاورات داخلية، وعرض الملف على البرلمان، ونحن لسنا قلقين لأن هذه الدول لم ترفض التوقيع على الاتفاقية، ونعلم أن جميع الدول ستوقع في النهاية".

وأوضح موشانغا أن 11 دولة حتى الآن لم توقع على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر، ولكنه أكد أن 4 دول ستوقع خلال قمة نواكشوط، فيما ستوقع 7 دول أخرى فيما بعد، من دون أن يكشف تفاصيل أكثر حول هوية الدول التي ستوقع في قمة نواكشوط، ولا موعد توقيع الدول المتبقية، وما إن كانت نيجيريا وجنوب أفريقيا من ضمن الدول التي ستوقع خلال قمة نواكشوط، وبخاصة أن الرئيس النيجيري محمدو بخاري وصل إلى نواكشوط للمشاركة في القمة، رغم التقارير التي تتحدث عن مرضه.

والمشروع الذي ينص على الإعفاء التدريجي للرسوم الجمركية عن 90 في المائة من المنتجات بين البلدان الأفريقية، سيدخل حيز التطبيق في 2019، مع فترة 10 سنوات لتعميم تدابير معاهدة كيغالي، فيما لا تشكل التجارة بين البلدان الأفريقية إلا 16 في المائة من مبادلات البلدان المعنية، كما تفيد الإحصاءات الرسمية. وسيدافع رئيس توغو فور غناسينغبي عن مشروع السوق الموحدة والمحررة للنقل الجوي، الذي يضم 23 بلدًا.

الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي سبق أن عبر عن رغبته في الضغط من أجل الحصول على دعم نظرائه الأفارقة في ملف ترشيح وزير خارجية بلاده لمنصب رئيس منظمة الفرانكفونية الدولية في الانتخابات التي ستجري شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو الملف الذي تدعمه فرنسا من أجل إعادة هذا المنصب إلى أفريقيا بعد 4 سنوات قضاها في يد الكندية ميشيل جان التي ترشحت لخلافة نفسها.

ملفات أخرى كثيرة على طاولة قادة دول الاتحاد الأفريقي، من أبرزها الأزمات التي تهز القارة الأفريقية، وخصوصًا الحرب الأهلية في جنوب السودان، وتقرير عن قضية الصحراء سيقدمه مفوض الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.

ورغم غياب أزمة الهجرة غير الشرعية، التي يروح ضحيتها عشرات آلاف الشبان الأفارقة، عن الأجندة الرسمية للقمة، فإن مسؤولًا أفريقيًا رفيع المستوى قال "الهجرة ليست غائبة، لأن كل هذه الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد من شأنها أن تنعكس إيجابًا على الشباب في أفريقيا، ما يعني توفير فرص عمل ستحد من الرغبة في الهجرة"، أما في ما يتعلق بالملفات السياسية، فكان لافتًا غياب الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا عن القمة، وهو المشغول بالأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها بلاده منذ عدة أشهر، في ظل احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، تقول المعارضة إنها "غير دستورية". وكانت مظاهرات قد خرجت في الكونغو الديمقراطية تطالب الاتحاد الأفريقي بأن "يتدخل بشكل أكثر" في الأزمة، ولكن لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الأفريقي حيال أزمة الكونغو.

من جهة أخرى، سيحاول بول كاغامي، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، الحصول على دعم نظرائه في أفريقيا لترشيح وزيرته للشؤون الخارجية لويز موشيكيابو لرئاسة المنظمة الدولية للفرانكفونية في أكتوبر المقبل، وهي المرشحة التي تدعمها فرنسا لأن انتخابها على رأس المنظمة الفرانكفونية من شأنه أن يعيد المنظمة إلى أفريقيا، بعد 4 سنوات من ولاية الكندية ميشيل جان، المرشحة لولاية جديدة.

وعلى هامش قمة نواكشوط، سيناقش الرئيس الفرنسي مع نظرائه الخمسة في دول مجموعة الساحل (موريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وتشاد)، بطء عملية تشكيل القوة المشتركة التي أنشأتها هذه المنظمة الإقليمية من أجل التصدي للجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل، ولكن هذا النقاش ستهيمن عليه التطورات الأخيرة على الأرض، حيث تعرض مركز قيادة هذه القوة العسكرية المشتركة في دولة مالي، مساء الجمعة، لهجوم بسيارة مفخخة خلف 3 قتلى، وهو أول هجوم يستهدف هذه القوة.

وتدعم فرنسا بقوة تشكيل هذه القوة العسكرية المشتركة، وتعتبرها نموذجًا يمكن الاحتذاء به من طرف الدول الأفريقية، لتأخذ على عاتقها وضعها الأمني، بدل الاستعانة بقوة دولية، إلا أن مشروع إنشاء قوة عسكرية مشتركة في الساحل الأفريقي لا يزال يواجه الكثير من العراقيل، أغلبها يتعلق بالتمويل