أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان ­العربي، مشروع القانون الإسرائيلي الذي يطالب بضمّ المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل.

وقال الجروان في بيان اليوم، إن مشروع القرار يهدف إلى شرعنة الاحتلال وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة والمعترف دوليا ­بأنها أراض فلسطينية محتلة طبقا لحدود عام 1967، مشددا على أن هذه السياسات الاسرائيلية لن تفلح في جعل المستوطنات قانونية.

وأضاف ان مشروع ضم المستوطنات ينسف حل الدولتين من الأساس ويهدم كل مساعي السلام العربية والدولية، كما يهدف إلى إنشاء نظام فصل­ عنصري في مناطق الضفة الغربية.

وأشار إلى­ أن مثل هذه السياسات ليست جديدة على إسرائيل التي لطالما ضربت بالشرعية الدولية عر­ض الحائط وطبقت مشاريع وقوانين غير شرعية­، ومنها انشاء جدار الفصل العنصري في الأر­اضي المحتلة الذي أكدت الشرعية الدولية عد­م قانونيته، وقد حان الوقت لردع دولي لإسرائيل على كل هذه الجرائم ضد الانسانية.

وقال رئيس البرلمان العربي إن مشروع قانون ضم المستوطنات المزمع يعد تعديا سافرا على قرار­ات الشرعية الدولية، ولا يمكن السكوت عنه­، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بمنع إسرائيل من إنفاذ هذا المشروع باعتباره غير شرعي ويؤسس لنظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وشدد على أن على إسرائيل وقف سياسة الاستيطان وإنهاء الاحتلال المستمر للأراضي العربية الفلسطينية، والرضوخ والانصياع للقانون الدو­لي، اذا كانت تنوي فعلا تحقيق السلام.

يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين كشفوا قبل يومين عن مشروع قرار إسرائيلي سيتم تمريره قريبًا في الكنيست يهدف لضم المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.