ندد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الأحد بإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمكتب قناة الجزيرة الفضائية واعتبره "تتويجا للحملة التي شنتها جهات عدة داخليا وخارجيا ضد القناة".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي إن قرار الإغلاق يُعد تأكيدًا على الدور الإعلامي الكبير الذي لعبته قناة الجزيرة خلال أحداث المسجد الأقصى الأخيرة.

وعبر البيان عن الأسف إزاء أن يبرر الاحتلال قراره مستندًا على قرارات مماثلة اتخذت في دول عربية "ما يعني أن القرار متخذ من المستوى السياسي ولا علاقة له بمهنية القناة او ملاحظات على عملها".

وأشار إلى أن الاحتلال مستمر في صلفه وعنجهيته وممارساته الاجرامية ضد الصحفيين ووسائل الاعلام واخرها ما جرى من اعتداء على الصحفيين برام الله واقتحام عدد من المكاتب الاعلامية ومقرات الفضائيات بالضفة دون أن يجد من يحاسبه او يضع حدا لاعتداءاته.

ودعا المكتب في بيانه إلى أوسع حملة إعلامية تضامنية مع القناة ولرفض القرار، والاتحاد الدولي للصحفيين للخروج عن صمته واتخاذ موقف قوي أمام هذه الخطوة التي يخشى أن تفتح بابا واسعا من التعدي على حقوق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

وفي السياق أكدت حركة المقاومة الشعبية أن إغلاق قناة الجيرة "يعتبر جريمة حرب من الدرجة الاولى بحق السلطة الرابعة وفق القانون وهي الصحافة".

وشددت على أن القرار "يأتي في سياق سياسة الاحتلال المتبعة لمنع وصول الصورة والحقيقة للعالم وكشف وفضح جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني المجاهد وأبناء أمتنا العربية والإسلامية".

وأشادت بدور قناة الجزيرة وعملها لنصرة المظلومين في العالم وخاصة في فلسطين وستكون لهم البيت الحامي أمام كل المؤامرات التي تحاك ضدهم لتغييب الصورة والحقيقة.

من جهته استنكر المكتب الإعلامي لحركة المجاهدين القرار الإسرائيلي ضد قناة الجزيرة "في خطوة تعد استمرارا لسياسة تكميم الأفواه وقمع لحرية الرأي الممنهجة لدى الاحتلال".

واعتبر بيان صادر عن الحركة أن "هذا التصرف المتكرر من الاحتلال المجرم والذي حمل أيضا قتلاً للصحفيين واعتقالاً لبعضهم على مرأى ومسمع العالم هو بسبب افلات هذا العدو من المحاسبة والمعاقبة الدولية".

وأضاف أيضا أن سياسة الانحياز الدولية اتجاه حكومة الاحتلال وما تقوم به من جرائم حرب انكرتها كل المواثيق الدولية وجرمتها، داعيا إلى أكبر حملة مساندة للجزيرة وتنديد انتهاكات الاحتلال.