كشف مسؤول ملف المصالحة في حركة "فتح" عزام الأحمد، أن وفداً مصرياً سيصل الى غزة قريباً لمراقبة تطبيق انتقال السلطة من حركة "حماس" الى الحكومة الرسمية. وقال إن التفاهمات التي توصل اليها وفد "فتح" مع الجانب المصري نصت على أن ترسل مصر وفداً رسمياً الى غزة لمراقبة تطبيق الاتفاق. وأضاف الأحمد: سيكون المصريون معنا في كل خطوة، وفي حال تراجع أي طرف عن التفاهمات، فإن مصر ستحمله المسؤولية.

ويرجح العديد من المسؤولين أن يتوجه أعضاء الحكومة الى غزة الاسبوع المقبل، وان يصل في اليوم ذاته وفد حكومي مصري للإشراف على نقل الصلاحيات.

ويعقد الرئيس محمود عباس لدى عودته الى البلاد قادماً من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الدورة الجديدة للأمم المتحدة، اجتماعاً للقيادة الفلسطينية يُتوقع أن يعطي بعدها تعليمات للحكومة بالتوجه الى غزة. وقال مسؤولون إن الحكومة أعدت خطة كاملة لتسلم المؤسسات الحكومية والمعابر وإدارتها.

وفي غزة، قال مسؤولون في "حماس" إن تعليمات وجهت الى جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية لتسليم الصلاحيات فيها لوزراء الحكومة. وقال الأحمد انه ستكون هناك فترة انتقالية يواصل فيها الموظفون الحاليون في غزة إدارة المؤسسات الحكومية، بالتعاون مع الوزراء، لحين الاتفاق على تطبيق اتفاق القاهرة الذي ينص على إعادة دمج الموظفين القدامى والجدد.

وينظر المراقبون بحذر شديد الى تطبيق تفاهمات القاهرة الجديدة التي أعلنت «حماس» بموجبها حل اللجنة الإدارية التي تدير قطاع غزة. ويرى المراقبون أن المؤسسات الأمنية والمالية ستشكل اختباراً جدياً لقدرة هذه التفاهمات على الصمود، مشيرين الى أن ليس من السهل على حماس تسليم جهاز الأمن الداخلي ووزارة المال الى ادارة حكومية بقيادة خصمها اللدود، حركة فتح.