أوصى تقرير لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة ,إسرائيل برفع الحصار فورًا عن قطاع غزة، مشيرة إلى أن معلومات اللجنة الأممية تؤكد ضرورة إحالة هذه القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن تصرفات إسرائيل بحق المتظاهرين في غزة قد ترقى إلى جرائم حرب.

وجاءت التوصيات خلال مؤتمر صحافي مباشر للجنة الأممية، مؤكدة من خلال تحقيقاتها استخدام قوات الاحتلال ,للذخيرة الحية ضد المدنيين في غزة غير قانوني، وأنه لم يكن هناك مبرر لقتل الأطفال والمعاقين والصحافيين خلال المواجهات في غزة.

وقال سانتياغو كانتون رئيس "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني. وتشكل بعض هذه الانتهاكات جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ويجب على إسرائيل التحقيق فيها فورًا".

وأضاف ، أن اللجنة لديها معلومات سرية بشأن من يعتقد أنهم المسؤولون عن القتل وبينهم قناصة وقادة عسكريون وستقدمها ، إلى ميشيل باشليه المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كي تحيلها للمحكمة الجنائية الدولية.

وقامت اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالتحقيق في انتهاكات محتملة منذ بداية الاحتجاجات في 30 آذار/مارس حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقالت اللجنة إن "قناصة عسكريين أطلقوا النار على أكثر من ستة آلاف متظاهر أعزل أسبوعًا بعد أسبوع في مواقع التظاهرات". وأضافت أنها "وجدت أسبابًا منطقية تدفع إلى الاعتقاد أن القناصة الإسرائيليين أطلقوا النار على صحافيين وعاملين صحيين وأطفال وأشخاص ذوي إعاقة".

وكشف المحققون إن هناك أسبابًا منطقية تدعو إلى الاعتقاد أن الجنود الإسرائيليين قتلوا وأصابوا فلسطينيين "لم يكونوا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدًا وشيكًا".

ورفض فريق الأمم المتحدة تأكيدات إسرائيل أن التظاهرات كانت تهدف إلى إخفاء أعمال متطرفة, وقال التقرير إن "التظاهرات كانت مدنية في طبيعتها، ولها أهداف سياسية محددة". وأضاف التقرير أنه "رغم عدد من أعمال العنف المحددة، فقد وجدت اللجنة أن التظاهرات لم تشكل حملات قتالية أو عسكرية".

وقالت اللجنة أنها أجرت 325 مقابلة مع ضحايا وشهود عيان وغيرهم من المصادر، وراجعت أكثر من ثمانية آلاف وثيقة. واطّلع المحققون على صور التقطتها طائرات من دون طيار وغيرها من المواد السمعية البصرية، حسب اللجنة.

وأوضح التقرير أن "السلطات الإسرائيلية لم ترد على الطلبات المتكررة من اللجنة لتقديم المعلومات لها والسماح لها بالدخول إلى إسرائيل والمناطق الفلسطينية".

قد تهمك أيضًا :

مجدلاني يؤكد أن التصعيد الاسرائيلي مرتبط بالانتخابات

إسرائيل توفر حماية لجرائم المستوطنين بمناطقة عدة في فلسطين