حث الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو يوم السبت، الدول الأجنبية والمستثمرين على إتباع اللوائح القانونية للاستثمار في بلاده، في رد واضح على جدل يتعلق باتفاق ميناء في منطقة أرض الصومال المنفصلة عن بلاده.

وقال أمام جلسة افتتاحية للبرلمان "أحذر الشركات والدول من تجاوز الخط الأحمر وتجاهل سيادة الصومال."

وأضاف "الصومال منفتحة على الأعمال والشراكات الدولية، ولكن على كل من يريد الاستثمار هنا أن يحصل على موافقة الجهات المعنية بالصومال."

وأوضح أن أي اتفاقيات تجارية يجب أن تكون ضمن اللوائح القانونية، محذرا من أي انتهاك لسيادة البلاد ووحدتها.

وجاءت تصريحاته هذه في ظل جدل تصاعد إلى خلاف دبلوماسي بين الصومال والإمارات العربية المتحدة، حول اتفاق مع أرض الصومال لتشغيل ميناء بربرة.

وفي الاتفاق المذكور أعلاه ، أعلنت شركة إماراتية هي موانئ دبي العالمية ((DP World))، وأرض الصومال أنهما سيتخليان عن جزء من ملكية إدارة وتشغيل ميناء بربرة، لأثيوبيا ، التي ليس لها منفذ مائي، وأن تستحوذ على حصة 19%.

وصادق برلمان أرض الصومال على التنازل عن ميناء بربرة في أغسطس 2016، مانحا الشركة الإماراتية حصة 65% في اتفاق يستمر لـ30 عاما.

ورفضت مقديشو هذا الاتفاق وأعلنت أنه باطل ولاغ .

ولم يتطرق الرئيس الصومالي إلى موضوع ميناء بربرة، ولكن تعليقاته التي جاءت بعد يوم واحد من دعوة طرحتها الجامعة العربية لاحترام سيادة أراضي الصومال، قد أضافت إشارة قلق أخرى لحكومته حول هذا الموضوع .

وأعلنت أرض الصومال أنها ستمضي قدما بمنح هذا الامتياز، رغم معارضة مقديشو.