تتطلّع جمهورية أرض الصومال إلى خبرات دولة الإمارات العربية المتحدة وإمكانياتها في دعم التجارب التنموية الناشئة ومساعدة الدول التي تمر بمراحل انتقالية على تحقيق توازنها، خصوصا إذا كانت تلك الدول بصدد تلمّس طريقها للعبور من فترة توتّر واضطراب نحو مرحلة الاستقرار.

وأكّد رئيس جمهورية أرض الصومال موسى عبدي على الدور الإماراتي في تحقيق النهضة التي ينشدها لبلاده، قائلا خلال مؤتمر صحافي بنادي دبي للصحافة “نحن دولة مستقلة ومن حقنا عقد اتفاقيات مع من نشاء دون وصاية من أحد”، في إشارة إلى الاتفاقية الموقّعة حديثا حول ميناء بربرة مع موانئ دبي العالمية، وبمشاركة إثيوبيا.

وكانت الحكومة الصومالية بقيادة الرئيس عبدالله فرماجو قد حاولت عرقلة الاتفاقية، إلاّ أنّ حكومة أرض الصومال تمسّكت بحقّها السيادي على أرضها ومنشآتها.

وعن الاتفاقية ذاتها قال وزير خارجية جمهورية أرض الصومال سعد علي شيري إنّها مهمة للغاية وستجني ثمارها المنطقة كلها، مشيرا إلى فرص العمل الكثيرة التي ستوفرها لأبناء أرض الصومال.

ووقعت موانئ دبي العالمية وكل من حكومة أرض الصومال والحكومة الإثيوبية اتفاقية تصبح بموجبها إثيوبيا شريكا استراتيجيا في ميناء بربرة بنسبة 19 بالمئة. كما ستستثمر أديس أبابا في إنشاء البنية التحتية اللاّزمة لتطوير ممر بربرة التجاري.

وقال الوزير “لدينا كل الحق في جذب الاستثمارات لبلدنا”، مضيفا “لدينا حق الاستثمار في أراضينا ومواردنا وتوفير الرعاية المطلوبة لشعبنا دون أي وصاية من أحد”.

ولدولة الإمارات خبرات وتجارب متراكمة في مساعدة الدول الفقيرة والناشئة على التوازن والاستقرار من بوابة التنمية، وقد قدّمت للصومال التي تسعى للخروج من مرحلة الحرب الأهلية، العديد من المساعدات ذات الطابع التنموي، غير أنّ مراقبين يقولون إنّ حكومة مقديشيو أصبحت واقعة تحت تأثير قوى معادية للإمارات ما يفسّر محاولتها تعطيل المساعدة الإماراتية لأرض الصومال.

وتتمسّك جمهورية أرض الصومال باستقلالها عن الصومال، وهو أمر متحقّق على الأرض بحكم الواقع.