أعلنت المجر أنها مستعدة للبدء في احتجاز طالبي اللجوء في معسكرات على حدودها الجنوبية مع صربيا، بعد أن اقرت قانونا هذا الشهر واجه انتقادات من جماعات حقوقية ومنظمة الأمم المتحدة.

وفي السابع من مارس(آذار) وافق البرلمان المجري على الاحتجاز المنهجي لجميع طالبي اللجوء في مراكز مخصصة لذلك مؤلفة من حاويات شحن تم تحويلها إلى أماكن احتجاز.

وابتداء من اليوم الثلاثاء سيتم احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون المجر إضافة إلى المتواجدين حاليا في البلاد في معسكرات على الحدود الجنوبية للمجر أثناء النظر في طلباتهم.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أن “أجهزة حماية الحدود مستعدة تماما لبدء سريان إغلاق الحدود القانوني في 28 مارس(آذار)”.

وأضاف البيان أن “الشرطة وقوات الدفاع ومكتب الهجرة واللجوء وضعوا الترتيبات اللازمة لتطبيق الإجراء المطلوب”.

وقالت الوزارة: إن الهدف من القيود هو “منع المهاجرين الذين ليس لهم وضع واضح من التنقل بحرية في المنطقة وفي البلاد وفي الاتحاد الأوروبي وبالتالي خفض الخطر الأمني من الهجرة”.

ودانت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية القوانين الجديدة وقالت: إنها تتعارض مع التزامات المجر الدولية بشأن طالبي اللجوء.

ويجري العمل حاليا على بناء “سياج ذكي” مزود بكاميرات ليلية ومجسات حرارة وحركة ومكبرات صوت بلغات متعددة لمنع عبور الحاجز، على أن يكتمل بناؤه في مايو(ايار) المقبل.