أصدر التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن بيانا ردا على تقرير الأمم المتحدة، معبرا عن رفضه التام لما احتواه التقرير من معلومات وبيانات غير صحيحة، وتحفظه وبشدة على تلك المعلومات والبيانات، مشيرا إلى أن ورودها من شأنه التأثير على مصداقية تقارير الأمم المتحدة.

كما عبر التحالف عن رفضه الأساليب التي تم من خلالها تزويد مكاتب الأمم المتحدة بمعلومات مضللة وغير صحيحة هدفها صرف الأنظار عن جرائم الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع علي صالح.

وشدد التحالف في ذات الوقت على حرصه على الالتزام بالمعايير والقوانين الدولية لحماية المدنيين وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتفادي الإضرار بالمدنيين.

وأكد التحالف أن الآثار المؤسفة لهذا النزاع تعود إلى قيام الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي صالح بارتكاب جرائم وأساليب لا أخلاقية وغير شرعية يستخدم فيها المدنيين –بمن فيهم الأطفال– دروعا بشرية، ويزجون فيها بالأطفال في ميليشياتهم، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية وحقوق الإنسان ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم وغاياتهم غير المشروعة.

كما أكد التحالف بأنه اتخذ إجراءات شاملة ومهمة لحماية المدنيين لتقليل الأضرار الجانبية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وذكر البيان أن النزاع في اليمن ما كان لينشأ لولا التدخلات الإيرانية في اليمن، وما قام به الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من انقلاب على الشرعية في اليمن وتهديد الدول المجاورة لليمن والمنطقة بأسرها تهديداً مباشراً وخطيراً، إضافة إلى إطلاق الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية العديد من الصواريخ البالستيه بما يفوق (76) صاروخاً وكذلك القذائف وكلها يدعم من إيران وحزب الله مما أوقع العديد من الضحايا والمصابين من المدنيين.

وأكد التحالف أيضا حرصه على حماية الشعب اليمني بما يسهم في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة.

وطالب التحالف بتوضيح ما ورد في التقرير من مغالطات بشأن التحالف وإلغاء الإدراج، كما طالب الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالاستمرار في التعاون مع دول التحالف لتعزيز الإجراءات الكفيلة بحماية وسلامة الأطفال، وتحميل ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق على صالح مسؤولية الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن.